استجوبت منظمي الفعالية بتهمة الاعتداء على استقلال الجمهورية .. النيابة تعاين مسرح أحداث مهرجان التصالح والتسامح
-عدن - سامي يونس - شفيع العبد
استجوبت النيابة العامة بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، صباح الاثنين الماضي رئيس تحرير صحيفة "الطريق" الزميل أيمن محمد ناصر، وذلك على خلفية أحداث مهرجان التسامح والتصالح الذي أقيم في عدن يوم 13 يناير الجاري.
وعلمت "النداء" من مصادر وثيقة الاطلاع أن رئيس تحرير "الطريق" قد تم استجوابه بصورة مباشرة من قبل وكيل النيابة نبيل جوبح، وأنه خضع للتحقيق أكثر من ثلاث ساعات متتالية، وجهت له خلالها سلسلة من الاتهامات المعدة سلفا، وذلك بناء على بلاغ مقدم من قبل إدارة أمن عدن.
وذكرت المصادر أن علي منصر سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي في عدن، رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان التصالح والتسامح، رفض أمر استدعاء النيابة له للتحقيق معه، الأمر الذي قد يستدعي من النيابة إصدار أمر قبض قهري ضده.
البلاغ المقدم من إدارة أمن عدن شمل قائمة من الاتهامات تصل أقصى عقوبة فيها إلى الإعدام في حال الإدانة، بحسب الدستور.
وشملت الاتهامات الاعتداء على استقلال الجمهورية، وتكدير الامن والاستقرار الاجتماعي، وتعريض حركة المواصلات العامة للخطر، والإضرار بالملكيات الخاصة...
إلى ذلك أفادت مصادر مستقلة بأن النيابة العامة بصدد إصدار أمر قبض قهري لعدد من قادة أحزاب اللقاء المشترك في عدن الذين لهم صلة بتنظيم المهرجان الذي سقط فيه شهيدان وعدد من الجرحى برصاص قوات الأمن.
وقالت المصادر إن هذا الإجراء في حالة استصداره قد يزيد الأمور سوءا، خصوصا مع إعلان يوم 11 من الشهر المقبل موعدا للاعتصام الشامل في عدن.
إلى ذلك قامت نيابة الشيخ عثمان الابتدائية برئاسة القاضي نبيل جوبح وكيل النيابة ومعه فريق من المختبر الجنائي وعدد من أولياء دم الشهيد صالح أبوبكر اليافعي، الاثنين الماضي، بمعاينة مسرح الأحداث التي سقط فيها شهيدان وأصيب عدد آخر برصاص رجال الآمن المركزي والشرطة العسكرية صباح 13 يناير في مهرجان التصالح والتسامح. وقد شاهدت النيابة آثار الطلقات النارية بجوار منصة المهرجان والتي أطلقت من "لوكندة فتح الرحمن" المواجهة للمنصة، وشاهدت مع فريق التكنيك الجنائي بعض المقذوفات النارية التي تم استخراجها من قبل فريق البحث الجنائي والتحرز عليها.
كما قام فريق البحث الجنائي بتصوير مسرح الجريمة للمرة الثانية أمس بعد أن قام في السابق برفع ملف عما تم ضبطه من آثار: خراطيش رصاص وغيرها, وفي مسرح الأحداث. واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد المواطنين روى حول قيام جنود الأمن والشرطة العسكرية بإطلاق النار ومحاولة خروجهم من "اللوكندة" مخترقين جموع المواطنين ويقومون بإطلاق النار بشكل مكثف وما زالت آثار الرصاص ومعالمها على جدران أحد الفنادق وقد قام فريق التكنيك الجنائي بتصويرها واتخاذ الإجراءات.
وكانت نورا ضيف الله رئيس نيابة استئناف عدن قد وجهت بتاريخ 23 يناير 2008 مذكرة إلى مدير أمن عدن طلبت فيها استدعاء المسؤول الأمني في منطقة الهاشمي يوم الحادثة للمثول أمام النيابة لسماع أقواله. كما طلبت النيابة إرسال الأسلحة التي ضبطت يوم الواقعة، وكشف بأسماء من ضبطت معهم. وكذلك طلبت النيابة الإحاطة على وجه السرعة عن الجنديين دارس محمد عزيز شعيب ويوسف علي مسعد لأخذ أقوالهما في القضية.
وقال المحامي يحيى غالب الشعيبي، محامي أولياء دم الشهيد صالح ابوبكر اليافعي، إن إدارة أمن عدن والأجهزة المنية لم تقم بتنفيذ القانون والمثول أمام النيابة وإحضار الجنود والأسلحة وغيرها من المضبوطات، وهذا أدى إلى عرقلة سير إجراءات التحقيق. محملا رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة وإدارة الأمن والأمن المركزي والشرطة العسكرية وشرطة الشيخ عثمان المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه القضية.