- بشير السيد
قبل عشرة أشهر دهم أفراد من الأمن السياسي في ذمار، منزل محمد أحمد الخوجة، 34 عاماً، وجروه على مرأى من زوجته، وأطفاله: إبراهيم، فاطمة، أمجد، واقتادوه إلى سجن الأمن السياسي بالمحافظة.
يومها اعتقل أفراد الأمن 16 شخصاً في ذمار، أغلبهم مدرسون.
أمضى الخوجة ساعة في غرفة التحقيق بالأمن السياسي ثم اقتيد إلى زنزانة إنفرادية دون أن يعرف ما تهمته، سوى أنه من أبناء المذهب الزيدي، وأن حرباً تدور في صعدة بين الجيش وجماعة الحوثيين.
كلما دارت الحرب في صعدة يتوجه أفراد الأمن السياسي لاعتقال أبرياء في مناطق أخرى! الخوجة سبق وأن اعتقل في العام 2005 أثناء الحرب الثانية في صعدة، وظل في السجن قرابة سبعة أشهر.
 فقد حاسة السمع في السجن طبقاً لاستمارة الاستبيان الخاصة بالسجناء المعدة من لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، وأصيب أيضاً بمرض التهاب المفاصل، والتهابات في المسالك البولية.
لم توجهه له تهمة رغم مضي 10 أشهر على سجنه، ولم يسمح له بتوكيل محام فضلاً عن منعه من مراسلة أسرته أو السماح لها بزيارته.
مثله إبراهيم أحمد الديلمي30 عاماً، اقتاده الأمن السياسي إلى السجن بعد أن أوهموه أن خلافاً في قسم الشرطة يتطلب تدخله. لقد احتال أفراد الأمن السياسي عليه، إذ كان أحد أعضاء قائمة ال16.
الديلمي هو الآخر أفاد أنه أخضع للتحقيق ولم يعرف ماهي تهمته. وبحسب تقرير طبي من مستشفى قصر العيني بجمهورية مصر، فإنه مصاب ب: «التهاب المفاصل، التهاب المرارة. ويشكو من غياب الرعاية الصحية في المعتقل».
تضم قائمة معتقلي الجمعة الحزينة موظفاً في ديوان وزارة العدل. إذ انتزع عناصر الأمن خالد السوسوة، 35 عاماً،  من منزله. وبحسب مناشدة أسرته، يعاني من: ضعف في عضلة القلب وقرحة في المعدة، فضلاً عن أمراض جلدية.
منذ ذلك اليوم حل الخطر ضيفاً على أسرته الكبيرة التي كان يعولها، هو الفاقة؛ إذ إن راتبه الشهري تم إيقافه عقب اعتقاله مباشرة. وبعد متابعة مضنية تكرم المسؤولون في الوزارة بإعادة نصف راتبه.
أما مدرس القرآن وعلومه قاسم إسماعيل مرغم، 45 عاماً، فهذه هي المرة الثالثة التي يسجن فيها منذ اندلاع الحرب في صعدة.
هو من مواليد صعدة، انتقل قبل 17 عاماً إلى ذمار للعمل فيها كمدرس، له خمسة أبناء أكبرهم مصاب بضمور في المخ، تسبب في إعاقته حركياً وناشد مرغم الجهات المسؤولة للإفراج عنه ليتمكن من إعالة إبنه، طالما لم توجه إليه تهمة حتى الآن.
من أصل 16 معتقلاً أفرج عن 7، ومايزال 9 عالقين في زنازنة انفرادية في سجن الأمن السياسي رغم مناشداتهم العديدة لرئيس الجمهورية والنائب العام وإعلانهم صراحة موقفهم من تمرد صعدة. الأمر لا يحتاج، مناشدة الرئيس، بل احترام القانون الذي يجرّم كل هذه الممارسات.