نشرت "النداء" في عددها الماضي مانشيتاً عريضاً متصدراً صفحتها الأولى بعنوان "الرئيس يربك معارضيه بمقترحاته لتعديل الدستور وتمرد نسائي على اللقاء المشتركـ". كان العنوان مفاجئاً، إذ لم تتوقع الناشطات النسويات استيعاب الصحافة اليمنية، بعد عمر قصير من نشاط الحركة النسوية الوليد، أن قضايا النساء ليست محصورة في نطاق الاهتمام المجتمعي أو الأهلي فقط، بل هي قضايا سياسية أيضاً وممكن أن تربط بأهم حدث سياسي على مستوى بنى السياسة العليا كالمقترح الرئاسي للتعديلات الدستورية. "النداء" في هذه الالتقاطة تسجل سبقاً صحفياً محموداً، وستحذو حذوها بقية الصحف في اليوم التالي لخبر "النداء".
هذا المقال هو سيناريو مكمل لمقترح التعديلات في بنده رقم 9، والذي يعتمد مبدأ التمييز الايجابي للنساء "الكوتا" ضمن نظام الدائرة الفردية الانتخابي، وتخصيص نسبة قدرها 15% للنساء من إجمالي قوام مجلس النواب، وتضمين هذه الحصة للنساء نصاً في القانون الانتخابي؛ وسيطرح المقال السؤال التقليدي: ماذا بعد المقترح؟ مركزاً الضوء على احتمالات أدوار مؤيدة أو معارضة له من قبل المؤتمر الشعبي العام، ومن أحزاب المعارضة (الإصلاح والحزب الاشتراكي).
في يوم 8 سبتمبر، عقد منتدى الشقائق لحقوق الإنسان، المنتدى الديمقراطي الثاني في مشروع حملة دعم النساء سياسياً في انتخابات 2009، وفيه أظهرت أحزاب اللقاء المشترك، والحزب الحاكم موقفاً موحداً ضد تبني الكوتا (والكوتا هي إجراء مؤقت للتمييز الإيجابي للنساء بتخصيص 30% من مؤسسات ولجان الدولة المنتخبة وغير المنتخبة للنساء). وفي الوقت الذي استغل فيه اللقاء المشترك الندوة لتسويق مقترحه بتعديل دستوري يستبدل نظام اليمن الانتخابي من نظام الدائرة الفردية إلى نظام القائمة النسبية، ودعا النساء المجتمعات وحركتهن لتبنيه، نقل بذلك نفسه إلى مقاعد الحاضرات بعد أن كان في المنصة يطلب منه التأييد لمناصرة قضية صاحبات الدعوة. على الطرف الآخر من المنصة احتفظ المؤتمر بدوره التقليدي كحزب حاكم يرفض مقترح معارضيه، ويظهر تخوفه من أن تفتح المطالبة بالكوتا الباب للمعارضة بتمرير مقترح القائمة النسبية من جملة التغييرات الواجب إجراؤها على النظام الانتخابي في اليمن. لا أخفي عليكم أن جو الندوة امتلأ بغضب نسائي بالإجماع. فقد توقعت النساء يومها أن تعرض الأحزاب خطواتها الفعلية في طريق إعمال الكوتا بعد سبع سنين من الحوار معها لتبني هذا الإجراء، وبعد سنة من وعودها بتنفيذه أو بطرحه جدياً على طاولة النقاش، خاصة وأن نتائج الانتخابات المحلية كانت مخزية بمقدار تمثيل نسائي لا يتجاوز نصف في المائة من مقاعدها، وواضعة اليمن، رئاسة وحكومة وأحزاباً، في موقع مساءلة يستهدف مصداقيتها والتزامها الدستوري في تحقيق الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات التي تضمن المواطنة المتساوية للجميع رجالاً ونساءً. أكثر من الغضب سادنا الارتباك ومرده ثلاثة أمور هامة: 1- لم تكن الأحزاب في المنصة، وخاصة المشترك، على دراية كافية بأن الكوتا هو إجراء يمكن أن يتضمنه أي نظام انتخابي ويدمج فيه، بل ويعتبر نظام القائمة النسبية أهم الأنظمة الصديقة له، فاقتراح الكوتا ضمن نظام القائمة النسبية لا يلغي الأخير، بل يعززه كونه يخدم هدف القائمة النسبية في التمثيل العادل للأقل حظاً في الفوز كالنساء، خاصة وأن البنية الاجتماعية اليمنية تسيطر عليها القوى القبلية والوجاهية والعسكرية الذكورية أولاً، 2- لم يظهر أي من في المنصة الدراية بالتزامات اليمن الدولية، ومنها منهاج بيجين 1995 الذي يلزم دولتنا باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ الكوتا، كما لم تقنعنا أحزاب المعارضة بأنها حاكم مستقبلي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ هذه الالتزامات عند وصوله للسلطة، 3- لم تبين المنصة فهمها للنظام الرئاسي والذي يقتضي الفصل بين السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية والرئيس)، ويضمن بذلك التنوع وزيادة فرص اتخاذ القرار في حال اختلف الانتماء الحزبي لكل سلطة كأن تكون الحكومة "إصلاح" والرئيس "مؤتمر" قد لا يتفق الاثنان على الأمر نفسه.
وهكذا كان: ففي إبريل، يسحب مجلس النواب تصديقه على اتفاقية المحكمة الجنائية، مسقطاً بذلك حق النساء في ردع ومعاقبة مغتصبيهن أثناء الحروب، وفي يوليو الماضي، يصدر رئيس الوزراء، مجور، قراراً بإلغاء نظام التفضيل للمرأة في الوظائف في حالة تساوي الكفاءة بينها وبين الرجل، وفي يوم ندوة الشقائق، تعلن الأحزاب مجتمعة رفضها للكوتا. لكن، يوم 24 سبتمبر كان يوماً مختلفاً اقترح فيه رئيس الجمهورية في البند التاسع لمقترح التعديلات الدستورية، كوتا برلمانية للنساء ب15%. لذا، فمن غير المحتمل أن تجتمع الحكومة ومجلس النواب والأحزاب والرئيس ضدنا، وما نحن إلا إنسان، مواطنات يمنيات نساوي 50% من بنيان وقوة هذا البلد البشرية، و43% من قوته الانتخابية!
قد تتساءلون لماذا كل هذا الاستبسال من أجل الكوتا؟ فبجانب أنه التزام دولي مفروغ منه، إلا أننا كنساء نطمح لحياة لاتموت فيها - كل يوم- 7 نساء بسبب الولادة وسوء الخدمات الصحية، ولا تجوع 5 ملايين منا، ولا يطرد ثلاثة أرباعنا من سوق العمل، ولا ينزع 65% من فتياتنا من المدارس ولا تزوج 25% منهن صغيرات، كما هو حالنا اليوم. وبصراحة فمعركة الانتخابات البرلمانية 2009، ليست معركتنا! وفي الوقت نفسه لسنا جزءاً من توترات البلد المتوالية والأخيرة: حرب صعدة، حركة المتقاعدين، ملف الجنوب، الفساد، الإرهاب، تنامي سلطة العسكر والقبيلة وأقرباء الحكام وأبنائهم، وتيارات المؤتمر الشعبي العام القديمة والجديدة والبين بين، وطحلبة رؤوس الأموال، الخ... كما أننا نرفض أن نكون ملفاً مؤجلاً للانتهاء من كل ذلك، أو بمعنى آخر، نرفض أن نكون ضحايا له إذ يتم تأجيلنا، أو ورقة تكتيكية إلى 2009 فقط. هدفنا أن نكون جزءاً "مستمراً" من الحل بقدر صغير يساوي 30% من التمثيل السياسي واتخاذ القرار كوننا جزءاً كبيراً من المشكلة التنموية للبلد كما سبق ذكره. الجميع يدرك أن اليمن ومنذ 1990، وهي في مرحلة انتقالية لبناء واستكمال بناء دولتها الحديثة في الديمقراطية والمواطنة المتساوية، ولكن هذا البناء يأتي في ظل سياق بعيد عن الحداثة أو حتى المدنية – خاصة في تعامله مع المرأة- في بنيته الاجتماعية والثقافية والسياسية وعلى مستوى الكفاءة الإدارية وغيرها، ويحتاج قطعياً لإجراءات استثنائية لتحدي هذا السياق كتشريع الكوتا. ب30% من النساء في مجلس النواب، المجالس المحلية، الحكومة، وغيرها ستشارك المرأة الرجل في وضع حلول أفضل مما هي عليه الآن لحل مشكلة البلد التنموية، التي يمثل تدني وضع المرأة في كافة المجالات وجهها الأبرز. وب30% نساء في عضوية الأحزاب، وهي الأقرب للمجتمع، ستتجه الأحزاب إلى الاهتمام بالمرأة وتنشئتها سياسياً وتجهيزها لمواقع اتخاذ القرار بقدرة أعلى، الأمر الذي سيغير تدريجياً وضع المرأة الدوني في المجتمع والأسرة، ويمكنها من عيش حياة كريمة خالية من العنف والتمييز. هكذا وبصورة أعم وأبعد من انتخابات 2009، ننظر للكوتا؛ فالمقترح الرئاسي الجديد للكوتا في هذا الوقت القريب ل 2009، لا يعفيه ويعفينا من تحقيق أهدافنا الأبعد.
والحديث السابق عن دور الأحزاب (قاعدياً) في تمكين المرأة وتغيير بنية المجتمع نحو العدالة والإنصاف والمساواة وعدم التمييز والعنف ابتداءً من الأسرة وانتهاء بالرئاسة، يظهر وكأنه ضرب من خيال في غياب دور حقيقي للأحزاب الرئيسية في ذلك؛ فالمؤتمر حزب ولد وهو في السلطة العام 1982، وظل كذلك حتى اللحظة، حارماً نفسه من استكمال مقومات الحزب الأساسية في الالتصاق بالقاعدة والاحتكاك بها واستقطابها، وفي لعب دور المعارضة.، ويشترك الاشتراكي مع المؤتمر في النقطة الأولى؛ إذ تحول من جبهة قومية حاكمة في الجنوب، مضافاً إليها بعض التيارات الرئيسية، إلى حزب حاكم مباشرة العام 1979، لكنه يتقدم على المؤتمر بدخوله تجربة المعارضة منذ 1993 إلى اليوم. أما الإصلاح فيتقدم على الجميع كونه حزباً دعوياً بالأساس، متغلغلاً في القاعدة ومعتمداً عليها، ولديه مراس وتاريخ طويل في ذلك، ثم انتقاله كشريك في السلطة الفترة (1993 - 1997)، ثم تحوله إلى صف معارضة، وزد على ذلك، ارتباطه بحركة خارجية أعرق هي "الإخوان المسلمين"، يفتخر بالانتماء إليها ويصفها في أدبياتها بالحركة النورية، وتتصدر بالتعريف إليها أدبياته الحزبية، بينما يجد الاشتراكي – شريكه في المعارضة واللقاء المشترك- حرجاً ما من فعل ذلك مع الحركة الماركسية أو الاشتراكية العالمية.
وبتقدم الإصلاح في تجربته الحزبية القاعدية على الآخرين، نجده الأكثر "برجماتية" أو "غائية" في خدمة مؤسسة الحزب داخلياً، إذ يقصي الآخر في صور متعددة لصالح ذات الحزب(*). الإصلاح مستفيداً من وضعه كشريك في الحكم بعد حرب 1994م، يؤثر على البرلمان في تعديل دستور دولة الوحدة، لتنص المادة 40 منه "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"، بعد أن كانت تنص على "عدم التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة"، الأمر الذي مثل تراجعاًً واضحاً عن مضامين عدم التمييز الكونية، ثم أضاف المادة 31 من الدستور المعدَّل، وتنص أن "النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة"، محدثاً بذلك مأزقاً تشريعياً؛ إذ كيف يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، وتخصص بعد ذلك النساء بالذكر في مادة منفصلة، وبتطبيق الشريعة عليهن بالذات! فعل الإصلاح ذلك في وقت مبكر حتى لا يصيب نشاطه الحزبي – اليوم- بعدم دستوريته بخصوص مشاركة المرأة سياسياً. أقصى الدستور حتى ينتهي داخلياً من الفصل في أمر مشاركة المرأة ولو بعد حين!
الأسبوع قبل الماضي، نظم قطاع المرأة في الإصلاح إفطاراً رمضانياً لعدد من النساء الناشطات في المجتمع، ليعدن الأخيران بثلاثة كتب ("الإصلاح الفكرة والمسار"، "ولاية المرأة" و"أضواء على حقيقة المساواة")، ومع تقديري لجهود المؤلفين، إلا أن مطالعتها كانت تقتضي الوقوف أمام اللغة والنص الذي ظهر لي وكأنه مخطوط بأيدي تلامذة فقهاء العرب والعجم منذ عشرة قرون خلت أو يزيد. كانت لغة الكتب الثلاثة لغة لا تفقهها غير الخاصة، بعيدة عن ركب العامة اليمنية، بعيدة عن التلفزيون أو الراديو، عن لغة التنمية والإصلاح، وحتى عن المصطلحات السياسية أو الفلسفية التي بنيت عليها فكرة الأحزاب. لكي تفهم لغة الإصلاح تلك وتؤثر على الآخرين، نحتاج لخلق فئة "خاصة"، وبالتالي لجهد وتكلفة عالية لم يتوانَ الإصلاح في توفيرها عن طريق الغير؛ إذ أثر على نظام الدولة التعليمي بأكمله ومعه جميع أجيال اليمن، اعتمد نظام تنشئة حزبية مكثفاً على عدد ضخم من منتميه، وانتهز آخر فرصة له في السلطة قبل مغادرتها نهائياً (1998 – 1999)، ويؤثر في القرارين الجمهوريين بتعديل أكثر من 113 مادة في قانون الأحوال الشخصية ليصدر كما نراه اليوم بصيغته التي تشبه لغة الكتب الثلاثة آنفة الذكر، وربما كل أدبياته الداخلية، وبذلك يطبق دائرة خلق فئته الخاصة والباهظة التكاليف ابتداء من الأسرة فالمدرسة فمدرسة الحزب. الإصلاح، ألغى الدستور، الدولة ونظامها التعليمي، الأجيال، منتميه، والأسرة لصالحه الداخلي نشاطاً ولغة، وتفوق بتجربته الحزبية تلك على حاكميه ونظرائه.
في أواخر أغسطس 2006م، كنت ضمن جملة من النساء المطالبات بإيفاء وعود الأحزاب بترشيح 15% من عضواتها لانتخابات المجالس المحلية. ونحن في دار الرئاسة، دخل الشيخ الزنداني غرفة الانتظار لمقابلة الرئيس، فتقدمت بسؤال بسيط له: يا شيخ، فين ال15% من مرشحات الإصلاح؟ فرد بسرعة تكشف غضب الرجل: قصدك 15% من النساء في البيوت! إما كان الشيخ يقصد أن 15% من النساء في البيوت و85% منهن مرشحات، وهذا مستبعد، أو أن أية نسبة أو رقم لايعنيه في جوابه بقدر ما يعنيه ذكر عبارة "النساء في البيوت". وفي بدايات الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة صالح وبن شملان، كان فرق التأييد النسائي للمرشحين طفيفاً إلى أن ظهرت صورة الشيخ حميد الأحمر خلف بن شملان، ومع كل تقديري لشخص الأحمر الذي دعم المرشحات المستقلات مالياً في الانتخابات المحلية 2006، عبر حملة تحالف "وطن"، معبراً بذلك عن موقفه الشخصي لا الحزبي من أمر مشاركة المرأة سياسياً، إلا أن ظهور صورته ممثلاً للإصلاح خلف بن شملان أصاب النساء بالذعر من عودتهن للبيوت وتحقيق رغبة الزنداني، فمنحن أصواتهن للمرشح الآخر. ليس الأمر فبركة، فعبارة "لن نعود للبيوت، لن تحرم فتياتنا من التعليم أو العملـ" ترددت بقوة بين أوساط النساء، وسمعها الكثيرات والكثيرون. صحيح أن مكافحة الفساد وإصلاح الدولة وتخفيض سعر الخبز الذي تزرعه وتحصده وتخبزه وتطعمه النساء، طالبت به حشود المشترك وخلت في الوقت نفسه من تواجد امرأة من ضمنها، إلا أن عدم حبس النساء في البيوت مهم أيضاً، وللغاية. هكذا كانت النساء على مستويات مختلفة جزءاً من السياسة، وهكذا اليوم تعترف "النداء"، ومن لحقتها، بهذا الدور.
الواقع اليوم أن هناك مقترحاً لتعديلات دستورية يضم كوتا برلمانية ب15%، والمتوقع أن الرئيس بمقترحه هذا ضمن مشاعر 43% من الناخبات لصالح حزبه في انتخابات 2009، ولصالح الاستفتاء على المقترح برمته، ولكن الحاصل أيضاً أن الرئيس ذكر في خطابه السبتمبري أمام الكلية الحربية، كل البنود، ونسي بند الكوتا فاتحاً الباب أمامنا لتذكيره. أما المطلوب منا كنساء هدفنا المواطنة المتساوية والتنمية العادلة والكرامة والتمكين الشخصي، طرق أبواب الأحزاب جميعاً للضغط على رفع سقف مقترح الرئيس، بالمطالبة بكوتا نسائية تساوي 30% من التمثيل السياسي في جميع مؤسسات الدولة المنتخبة وغير المنتخبة: مجلس النواب، مجلس الشورى، الحكومة، مجلس القضاء أو أية لجان أخرى تنفيذاً لالتزام اليمن بمنهاج بيجين تفصيلياً، وأن تؤخذ التدابير وآليات التنفيذ على مراحل بما فيها تعديل قانون الانتخابات، وكذلك الأحزاب والنظم الداخلية. ولا أظن أن المؤتمر بقطاعيه النسائي والرجالي سيفاجئنا بقول آخر غير قول رئيسه، وكذلك لايمكن الاعتماد كلياً على الإصلاح في ظل معضلته الأيديولوجية ضد المرأة. لذا، أجد الاشتراكي الأقرب في لعب الدور البارز مجدداً للنهوض بوضع المرأة بين لقائه المشترك، المؤتمر والرئيس، كون نظامه الداخلي ينص على تمثيل نسائي ب15% في هيئاته وأتت توصية مؤتمره الخامس بتمثيل نسائي سياسي ب30% داخل وخارج الحزب. هذه هي، إذن، فرصة المعارضة للعب دورها المغيب كحاكم مستقبلي سيكون مسؤولاً أولاً وأخيراً عن التزامات اليمن دوليا ب30% كوتا، وهذه هي فرصة الاشتراكي للعب دور شبيه بالدور الذي لعبه حزب العمل البريطاني، كحزب معارض، بتبنيه مطالبة منظمات بلده غير الحكومية مقترح اتفاقية حظر الألغام. تبنى "العمالـ" الاتفاقية، فزادت شعبيته، وصعد لحكم المملكة المتحدة في مايو 1997، معلناً عبر وزير خارجيته "روبن كوكـ" منهج "العمالـ" الجديد للعالم أجمع وقيادته حملة اتفاقية حظر الألغام، ثم ضاغطاً على دول الكومنولث، ومحققاً بضغوط أخرى صك الاتفاقية ونفاذها وانضمام الدول إليها، ومخلصاً بذلك بشراً كثيرين من موت وويل محققين.
(*) مقاربة من دراسة "الآخر في السياسة اليمنية"، نبيل سبيع.
wameedhMail