تنعم العاصمة صنعاء بالسلام هذه الأيام، لكن الجيش قرر الخروج من حصونه لقمع «الشارع»: الصحيفة التي بدأت الصدور في 2 يونيو الماضي، ويرأس تحريرها الزميل نايف حسان.
في عددها الأول نشرت الصحيفة ملفاً عن الحرب في صعدة، وتجلياتها العقائدية والاجتماعية في محافظات عدة. وقد انتظرت وزارة الدفاع شهراً قبل أن تقرر بدء العمليات الميدانية، يوم 7 يوليو الجاري.
في هذا اليوم المثقل بالمحمولات الوطنية، تقدم المحامي محمد محمد محيي الدينو وكيلاً عن الدائرة القانونية بوزارة الدفاع، بعريضة إلى النائب العام يطلب فيها إقامة الدعوى الجزائية ضد «الشارع» لارتكابها جرائم ماسة بأمن الدولة وإلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للقوات المسلحة، وإشاعة أخبار تكدر الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المحامي احتشد لإقناع النائب العام بتحريك دعوى جزائية ضد الصحيفة، واحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، قبل ان يطلب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإغلاق الصحيفة ومعاقبة القائمين عليها والتعويض على الأضرار.
إزاء طلبات خطيرة كهذه، لم يملك النائب العام سوى إحالة شكوى وزارة الدفاع على سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، مشفوعة بتوصية تحث الأخير على التحقق من اختصاص نيابته قبل الشروع في التحقيق.
في اليوم التالي، الأحد 8 يوليو، كان الزملاء في «الشارع» يتسلمون مذكرة من النيابة الجزائية تطلب مثولهم أمامها صباح الاثنين 9 يوليو.
صباح الاثنين مثل نايف حسان امام النيابة الجزائية لاستجوابه في قضية نشر. وفي الجلسة تعرض جمال الجعبي محامي حسان، للطرد بعد خلاف مع رئيس النيابة حول الاختصاص، وبسبب اعتراضه على توجيه أسئلة إلى موكله خارج موضوع الشكوى.
نايف حسان طلب من رئيس النيابة إمهاله فرصة للرد على الشكوى إلى جلسة لاحقة. وقد قرر رئيس النيابة تأجيل الاستجواب إلى صباح اليوم الأربعاء.
من المتوقع صباح اليوم أن يدفع الزملاء المشكو بهم: نايف حسان ونبيل سبيع ومحمود طه ، بعدم اختصاص النيابة الجزائية، على اعتبار أن قضايا النشر الصحفي تقع في صميم اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات التي يقع مقرها على الطرف الآخر من العاصمة. هناك قد يتمكن «الشارع» من خوض معركة قانونية متكافئة مع وزارة الدفاع ولن تضطر الدولة في حالة كهذه إلى إعلان حالة الطوارئ.