دراسات تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المقدمة للبرلمان مصيرها الأدراج المغلقة
حمدي عبدالوهاب الحسامي
تواصل اللجنة البرلمانية، برئاسة عبدالوهاب محمود نائب رئيس المجلس واللجان الفرعية، هذه الأيام، دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاصة بحسابات موازنات الدولة للعام 2005م.
الغريب في الأمر أن تقارير اللجان بالمجلس في دراستها لبيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بشأن حسابات الوزارات والهيئات، للأعوام الخمسة الماضية، مكدسة في أدراج هيئة الرئاسة ولم تناقش.
برغم أنها منجزة ومعدة منذ اكثر من عام ولم يخلُ جدول اعمال المجلس للفترة الماضية من هذه التقارير لكن مصيرها الترحيل من دورة إلى أخرى ولا يتم مناقشتها برغم اهميتها وهو ما يمكن أن يقاس به مدى اهتمام المجلس بمحاسبة الحكومة ومعرفة أوجه الخلل.
النائب عبدالكريم شيبان قال ان الحسابات الختامية تعتبر الأداة العملية لقياس مستوى تنفيذ الموازنة والتي يجب على المجلس الوقوف امامها لمحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء. وأضاف: «للأسف الشديد ان الحسابات الختامية المحالة إلى المجلس منذ اكثر من 7 سنوات تحفظ في سلة مهملات المجلس».
وقال إن هذا التعامل يدل على عدم وجود الشفافية والمحاسبة حتى لا تظهر اختلالات الحكومة ولو أن هذه التقارير نوقشت لما اكتفى بنزع الثقة عن الحكومة ولكن احالتها إلى الحبس.
التقارير التي لم تناقش ومطروحة في جداول الاعمال الماضية، هي: الزراعة والري والثروة السمكية بشأن دراستها لتقارير الجهاز لعامي 2004-2005 وتقرير اللجنة الدستورية والقانونية بشأن دراستها لحسابات اللجنة العليا للانتخابات والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء للعامين 2001-20002 وكذلك تقرير لجنة التربية والتعليم الخاص بوزارة التربية ومكانتها بالمحافظات لعامي 2003 و2004.
التقارير الرقابية حول حسابات موازنات الدولة ليست الوحيدة المكدسة في البرلمان وغائبة عن اهتمامات ومناقشات المجلس، لكن تقارير حسابات موازنة المجلس هي أيضاً لا تناقش ولا تعرض على الأعضاء، فتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراستها للحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2003 لم يناقش إلى الآن مع أنه بعد مرور أربع سنوات. بالإضافة إلى أن التقرير منجز منذ فترة طويلة وطرح في اكثر من جدول اعمال لكنه لم ينل رضى هيئة الرئاسة لطرحه على القاعة كالاتفاقيات ومشاريع القوانين المستحوذة على النسبة الكبيرة من نقاشات المجلس.
ورغم مرور أربعة أشهر على انتهاء السنة المالية لم يناقش المجلس الحساب الختامي لموازنته للعام الماضي.
لائحة المجلس وفي مادتها (185) تنص على أن الأمين العام للمجلس يعد الحساب الختامي ويعرضه على هيئة رئاسة المجلس خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية ومن ثم تحيله هيئة الرئاسة إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته وتقديم تقرير بذلك خلال شهر من تاريخ إحالته.