العفو الدولية تنتقد اتفاقية سرية بين صنعاء وواشنطن
* حمدي الحسامي
رحبت منظمات حقوقية يمنية ودولية، بمصادقة البرلمان اليمني على اتفاقية نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. واعتبرت أمل الباشا منسقة التحالف الدولي للمحكمة الجنائية في الشرق الأوسط، جلسة البرلمان السبت الماضي بأنها تاريخية. ووصفت النواب الذين أيدوا الاتفاقية بالشجعان والقلاع المنيعة.
وصدرت بيانات من منتدى الشقائق العربي ومركز التأهيل لحقوق الانسان والائتلاف المدني، تثني على المصادقة وتعتبرها انتصاراً لجهود الائتلاف الوطني للمحكمة الدولية الذي تترأسه أمل الباشا، ويضم حقوقيين واعلاميين وبرلمانيين.
إلى ذلك طالب النائب علي عشال باستدعاء أبوبكر القربي وزير الخارجية إلى البرلمان لتقديم إيضاحات عما يثار من معلومات بوجود اتفاقية ثنائية بين حكومتي صنعاء وواشنطن، تلتزمان بموجبها بعدم تسليم رعاياهما إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وامتنعت الحكومة اليمنية عن التعليق على المعلومات المتعلقة باتفاقية ثنائية سرية، التي كشفت عنها أمل الباشا الشهر الماضي في لقاء للتحالف الوطني.
وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات ثنائية مع نحو 100 دولة لغرض حماية مواطنيها من المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعشية مصادقة البرلمان اليمني على اتفاقية روما، حثت منظمة العفو الدولية في رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح على المصادقة على الاتفاقية، مبدية قلقها من أن تؤثر الاتفاقية الثنائية مع واشنطن على وفاء اليمن بالتزاماتها حيال المجتمع الدولي. واستضافت اليمن في يناير 2004 مؤتمراً دولياً داعماً للمحكمة الدولية.
لكن إعمال قانون لحرية المعلومات في الولايات المتحدة، كشف عن مذكرات متبادلة بين وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي، ووزير الخارجية الامريكي السابق كولن باول، يلتزمان فيها بعدم تسليم أي من رعايا بلديهما للمحكمة الدولية.
المذكرتان اللتان نشرهما موقع «نيوز يمن» الإخباري، تظهران أن الاتفاقية السرية تمت في 18 ديسمبر 2003 أي قبل قرابة الشهر من استضافة الحكومة اليمنية للمؤتمر الدولي الداعم للمحكمة الجنائية.
أمل الباشا المنسقة الإقليمية لتحالف المحكمة اعتبرت الاتفاقية الثنائية بين حكومتي اليمن و واشنطن، غير ملزمة لليمن، «لأنها غير قانونية ولم يصادق البرلمان عليها».
وأكدت الرسالة معلومات عن توقيع اليمن اتفاقية سرية مع واشنطن، واستغربت تورط الحكومة في اتفاق يناهض مبادئ العدالة.
[email protected]