صعدة تبلغ حربها الثالثة، والقاعدي ما زال مصاباً
- وليد مانع
إستبشر الجندي/ حسن علي حسن القاعدي، بما نشرته «26 سبتمبر» في عددها ال(1309) الصادر في 22/2/2007 تحت عنوان: «وزير الدفاع يوجه بحل مشكلات الجنديين: القاعدي والمعمري».
لم تدم بشراه طويلاً؛ إذ وجد توجيهات معاليه، أقل -كثيراً- مما يحل مشكلاته التي بدأت من صعدة في أحداثها الأولى.
كانت وزارة الدفاع قد تكفلت بنفقات رحلته العلاجية الأولى إلى الأردن (1/10/2004). وتلقى آنئذ العلاجات الأولية، وأجريت له عملية جراحية، كخطوة أولى، على أن يعود بحسب الأطباء، بعد ستة أشهر لاستكمال العلاج.
مع اقتراب الموعد المحدد لعودته العلاجية، لم يحصل القاعدي على سوى منحة مالية تسربت من بين يديه في دهاليز وأروقة الجهات المعنية، طيلة سنة وثمانية أشهر، سعياً وراء تذكرتي سفر وتأمين السكن.
أسفرت جهوده أخيراً عن تذكرتي السفر. لكن يبقى تأمين السكن. كما وقد فقد المنحة المالية.
توجيهات «26 سبتمبر» المشار إليها أعلاه ليست هي توجيهات الوزير. فمعاليه اكتفى بضمان رسوم المستشفى والأدوية فحسب، وهو ما كان القاعدي قد حصل عليه من الوزير السابق.
ومع العلم بأن تذكرتي السفر تحتاجان ومنذ 19/3/2007 إلى تجديد، فكيف يمكن للقاعدي أن يصل إلى المستشفى؟ وإن أمكنه ذلك (احتمالاً) فمن له بسكن يأوي إليه خارج وطنه؟ خصوصاً وأن المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص، من قائد اللواء 127 مشاة (اللواء الذي ينتمي إليه القاعدي)، إلى وزير الدفاع، منبهة إلى موعد انتهاء تذكرتي السفر (المذكرة مرفوعة بتاريخ 9/3/2004)، لم تلق -حتى اليوم- أي تجاوب.
يبدو أن القاعدي - وكما هو طيلة أكثر من سنة ونصف انقضت على موعد عودته العلاجية -سيظل يدور في الدائرة (المغلقة) ذاتها: كلما وجد شيئاً فقد شيئين، واستقرار حالته الصحية أيضاً.