بداية حذرة لحوار شامل بين المعارضة والمؤتمر
من المنتظر أن يعود اليوم قادة المعارضة والحزب الحاكم للقاء من جديد لمناقشة وإقرار مشروع جدول الاعمال الخاص بالحوار السياسي حول تعديلات مقترحة على الدستور وقانوني الانتخابات والصحافة والأحزاب والاجور إلى جانب الاحداث في محافظة صعدة.
وكان الجانبان قد التقيا في مبنى معهد الميثاق ظهيرة أمس الأول بعد ازمة سببها قرار حل حزب الحق في بداية حوار حول جملة من القضايا كان الحزب الحاكم قد دعا إليه.
وإذ قال قيادي بارز في المعارضة ان الأزمة التي فجرها قرار لجنة شؤون الاحزاب باعتماد طلب الأمين العام لحزب الحق احمد الشامي بحل الحزب اختياراً، قد تم تجاوزها مرحلياً بلقاء جمع رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال بأمناء عموم الاحزاب الرئيسية الثلاثة في اللقاء المشترك (الاشتراكي والإصلاح والناصري) عصر الاثنين اكد محمد الصبري الناطق الرسمي بإسم اللقاء المشترك ان الجلسة الأولى للحوار كانت اجرائية تم فيها الاستماع لمقترحات الطرفين حول جدول الاعمال.
وفي تصريح لـ«النداء» قال الصبري إن المؤتمر الشعبي الذي مثله رئيس الوزراء ونحو ستة من قياداته اقترح جدولاً للأعمال يتكون من تعديل الدستور وقانون السلطة المحلية وقانوني الاحزاب والصحافة وقد اضافوا الاحقاً لاوضاع في صعدة.
واضاف: «من جانبنا في اللقاء المشترك طرحنا مواضيع سبق ان اتفق عليها مثل تعديل قانون الانتخابات وتعديل الدستور واضفنا اليها الهموم المعيشية للناس وسياسة الاجور والمرتبات وقضايا الحريات العامة ومناخ الاستثمار».
المتحدث الرسمي باسم المعارضة قال ان ممثلي اللقاء المشترك بقيادة رئيس المجلس الأعلى للقاء د. ياسين سعيد نعمان ومحمد اليدومي نائب رئيس الهيئة العليا للاصلاح وسلطان حزام الامين العام للتنظيم الناصري أكدوا في حديثهم ان قاعدة الحوار لا بد أن تقوم على أساس الشراكة الوطنية ووفق معيار انه لا يوجد حاكم إلى الأبد ولا معارض إلى الأبد، وأن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة لإعداد مشروع جدول اعمال يعرض على الاجتماع القادم، وتضم اللجنة كل من: د/ ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، ود/ عبدالوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب الأمين العام لحزب البعث، وسلطان البركان الأمين العام المساعد للحزب الحاكم، تتولى إلى جانب ذلك تحديد الاطراف التي ستشارك في الحوار وزمانه والمناخ الاعلامي المصاحب وآليات تنفيذ ما سيتفق عليه.
وكان اللقاء المشترك قد أجل موعد الجلسة الأولى من صباح الأحد إلى صباح الاثنين على اثر قرار للجنة شؤون الاحزاب بحل حزب الحق اختيارياً بناءً على طلب من أمينه العام، السابق، أحمد الشامي. وقال مصدر قيادي في اللقاء المشترك لـ«النداء» أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء مع امناء عموم الاشتراكي والاصلاح والناصري، افضى إلى اتفاق ينص على ان تقدم الهيئة التنفيذية لحزب الحق رسالة تظلم إلى رئيس الوزراء وبدوره يقوم باستفسار لجنة شؤون الاحزاب عن الأسس التي استندت عليها في قرارها.
وحسب المصدر فإن نقاشاً مطولاً دار بين القياديين الاربعة حول هذه النقطة وان باجمال أُفهم انه ليس من حق اي امين عام طلب حل الحزب الذي يقوده لأن القانون والنظام الأساسي للحزب يحددان الجهات المخول لها مثل هذا الاجراء وهي اما المؤتمر العام للحزب أو القضاء فقط, وأن لجنة شؤون الاحزاب لا تمتلك مثل هذه السلطة.
وكان بلاغ قد صدر عن الهيئة التنفيذية لحزب الحق قد أعلن تكليف حسن زيد القيام بمهام الامين العام خلفاً للأمين العام السابق, واعتبر رسالته الموجهة إلى لجنة شؤون الاحزاب استقالة شخصية.