الأمن منعهم من رفع اللافتات.. الموجهون يعتصمون امام دار الرئاسة
استنكر الموجهون في أمانة العاصمة من تصرف ضباط الامن والجنود الذين قاموا بسحب اللافتات منهم ومنعهم من رفعها اثناء اعتصامهم امام دار الرئاسة الاثنين الماضي وجاء الاعتصام الذي دعت إليه نقابة المعلمين اليمنيين لأجل إيصال مطالبهم لرئيس الجمهورية لرفع الظلم الواقع عليهم بسبب القرارين الوزاريين الصادرين بتاريخ 17/7/2006 برقم (11و19) بشأن تنظيم اللائحة المنظمة لعمل التوجيه التي بدأت في أمانة العاصمة. خالد علي امين، نائب رئيس لجنة الموجهين، قال لـ«النداء» ما أن رحلنا في الساعة التاسعة، وبدأنا بفرد اللافتات حتى فوجئنا بالعسكر وبالضباط يأخذون من ايدينا اللافتات عنوة، ناهيك عن التلفظ بالالفاظ البذيئة. وتذمر احمد الحمزي (موجه) من مماطلة المحكمة لقضيتهم وعدم البت السريع فيها، وقال: لهذا لجأنا إلى الاعتصام امام دار الرئاسة. كما ان فوزية مصلح تذمرت هي الآخر من تصرف الجنود معهم ومن المماطلة في قصتهم وقالت: «بعد شاب رجعوه الميدان» بعد سنوات الخبرة والمتابعة يريدون ان نعود إلى الميدان.
من جهته أكد عبده حسن عباس، رئيس لجنة الموجهين ان الاعتصام جاء بعد أن اغلقت كل الطرق امامهم، وقال: لجأنا إلى منظمات المجتمع المدني، وزارة التربية، ومجلس النواب وحتى القضاء الذي إلى الآن لم يبت في القضية، واعتبر ان المحضر الذي قامت به وزارة التربية والتعليم لمناقشة قضيتهم لم يقم إلا بمعالجة (21) حالة فقط، من بين (433) حالة واعتبر أن المحضر من باب ذر الرماد في العيون وضحك على الذقون، واستغرب من التناقض في تصرف الوزارة: اولاً اقصاؤهم ثم تكليفها لهم بالنزول إلى الميدان كموجهين وممارسة اعمالهم ومطالبتهم رفع تقديرات المعلمين وهم لم يداوموا في الترم الثاني من بعد صدور القرار، ثم الاشراف على الامتحانات النهائية.
انتصار الحرق (موجهة) اعتبرت ان لجنة معالجة الملفات في الوزارة لا تقوم على معايير صحيحة، فقد اهملت الخبرة التربوية وقالت لـ«النداء» ان هذا يدل على عدم وعي اللجنة.
خالد الصريبي (موجه) قال ان وزير التربية والتعليم هو من اغلق الابواب المفتوحة امامهم لحل المشكلة إلا أنه أكد على استمرار الموجهين للمطالبة بحقوقهم القانونية.