تخصيص 25٪ من المراكز القيادية في القطاع الصحي للنساء، الذي جاء كوعد من وزير الصحة وربما كان هذا الوعد إضافة الى تكريم السيدتين عاتقة الشامي وزينب لالجي اللتين عملتا في مجال الصحة من قبل الثورة، من أهم مخرجات اللقاء الوطني لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع قدرات إدارة تنمية المرأة العاملة في تعزيز العمل الكريم والعدالة الاجتماعية، والذي عقد الاثنين في فندق موفنبيك.ويهدف المشروع الممول من الحكومة الهولندية وتنفذه منظمة العمل الدولية وإدارة تنمية المرأة العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى تحسين تشغيل النساء عبر تحسين سياسات البرامج المتعلقة بالعمل، ورفع مستوى الوعي بمفاهيم العمل الكريم والعدالة بين الادارة والعاملات في الاعلام والمجتمع بشكل عام.
ويتم تنفيذ المشروع بدءاً من مارس العام الماضي في 7 محافظات هي: صنعاء وعدن وحضرموت وتعز والحديدة ولحج وإب، ويشمل قطاعات: الصحة والتعليم والزراعة والإعلام، لغرض توعية 20 الف عامل وعاملة بحقوقهم وواجباتهم.
حضر اللقاء أمة الرزاق حُمَّد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعبدالكريم راصع وزير الصحة، ونائب السفير الهولندي، وممثلو الجهات ذات الصلة بالمشروع.
اللقاء اهتم بنتائج نشاط المشروع في قطاع الصحة والزراعة خلال الفترة الماضية.
وزير الصحة وعد في كلمته بتخصيص 25٪ من الوظائف في قطاع الصحة للنساء، فيما أشار نائب السفير الهولندي في كلمته على ضرورة تغيير المفاهيم من قبل المجتمع فيما يتعلق بعمل المرأة، وضرورة تطوير العمل بشكل عام، كما أشار إلى التناقض الكبير في سوق العمل بين المرأة والرجل.
يعتبر المشروع من أهم الانجازات التي تحاول أن تقف إلى جانب المرأة العاملة من خلال مناقشة أهم التحديات التي تواجهها النساء العاملات مع السياسيين وصناع القرار من اجل تعديل استحداث السياسات والقوانين والبرامج التي من شأنها معالجة وتحسين اوضاع عمل النساء في القطاعات السابقة وذلك عبر شبكةالمناصرة والتأييد السياسي لقضايا المرأة العاملة.
