حضرموت ترفض التحالف مع «الشيطان» - عوض كشميم
أثار بيان حزب التجمع الوحدوي (فرع حضرموت) نقاشات واسعة عند النخب السياسية بمدينة المكلا، كونه تطرق إلى قضية في غاية الحساسية: «إتفاقية مشروع طريق إستثمارية» بين السلطة المحلية في المحافظة ومؤسسة خيلة بقشان. البيان حمَّل المجلس المحلي في المحافظة مسؤولية التفريط بأراضي الأجيال، واعتبر أن هذه الإتفاقية ضرب في نزاهة القضاء اليمني حيث لم يسمح للقضاء التدخل عند الإختلاف، بينما يتم التقاضي في دبي -حسب إفادة البيان.
وتساءل وحدوي حضرموت.. لماذا في حضرموت «يعطي من لا يملك وعداً لمن لا يستحق؟» لماذا لا توضع خطة للإستثمار تراعي شرعية امتلاك ابناء حضرموت للأراضي وفقاً لوثائقهم؟ مطالبين السلطة المحلية إلغاء هذه الإتفاقية.
ثمة قراءات سياسية لهذا البيان الأول منذ الإجتماع الإنتخابي للحزب خلال الشهرين الماضيين، حيث اعتبره كثيرون بداية موفقة لطلائع شابة لم تتمرس في العمل السياسي، وفي فن طباخة البيانات، إلا أنه لامس جوهر الاحتقان الاجتماعي في حضرموت (ملف الأراضي) على الأقل جراءة قيادته تصدرت المرتبة الأولى من بين قوى المعارضة الأخرى، ولو أنه في حسابات السياسة توجه لضرب إحدى البيوت التجارية الحضرمية، في حين أن البسط على الاراضي من قوى متنفذة ما يزال حديث الساعة في المكلا ووادي حضرموت. وقد علمت من قيادة الحزب ان لديها اجندة مجدولة سوف تفعِّلها في المرحلة القادمة وهذه بداية طيبة، وقال رئيس الحزب: «نحن نضع قضايا الناس في المستوى الأعلى من نشاطنا، لا مجال للمساومة في مطالب السواد الاعظم». بيد ان النخبة السياسية ذات العصبية الحضرمية ترى في البيان مأخذ الإحتراب الاجتماعي الداخلي في ظروف تتطلب قراءة عميقة لمجريات الاحداث. ينبغي التأني وحساب عامل الزمن مهم جداً في تعبئة الرأي العام وتوجيهه. والمواجهة تحتاج إلى خارطة تحالفات واسعة، لكن فئات اجتماعية اصبحت ضحية الصفقات الفوقية باسم الاستثمار، وفي تقديري الشخصي ربما تكون هناك اضرار جسيمة بالمرتفعات الاقتصادية الحضرمية في الداخل والخارج، إلا أن هذه البيوت التجارية لم تراع واجباتها تجاه مؤسسات المجتمع المدني وقواه الحية في إطار الجسم الاجتماعي، وهي حتى اللحظة مصرة على إدارة ظهرها للمكونات والأشكال المؤثرة في حضرموت بينما محفزاتها وإكراماتها تذهب لرموز اخرى على حساب ابناء المحافظة ومن تربطهم بها علاقات حميمة بكيبلات السلطة منطلق ان الارض ثروة جماعية وليس فردية. أنا أجزم بأن حضرموت ثروة استثمارها يجب ان يخدم الجميع بدون استثناء وعلى السلطة وتحالفاتها التجارية والجهوية أن تضع حداً للعبث بالثروة حتى يحصل الناس كل الناس على حقوق متساوية في العيش بكرامة في بقاع الوطن، وللمال العام حرمته وللناس فرص متساوية في حق العمل والعيش بكرامة. نحن نقف في خندق الحرب ضد أدعياء تمثيل حضرموت اللذين يتجاهلون مصالح ابنائها.. كفاية وصاية على شباب حضرموت، في الحرب التحالف مشروع حتى مع «الشيطان»! وكفى.