الديلمي في شهادة علنية عن ظروف اعتقاله: ضربوني وهددوني حتى باختطاف ابنتي المريضة
- «الشورى نت» - محمد عايش
في أول شهادة علنية يدلي بها معتقل سياسي في اليمن قال الناشط الحقوقي والسياسي علي الديلمي إنه تعرض لأنواع من التعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقاله وإخفائه القسري من قبل جهاز الأمن السياسي والذي امتد من التاسع من أكتوبر وحتى الخامس من نوفمبر الجاري.
وأدلى عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية والمدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أمام جمع من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين في لقائهم معه نظمته منظمة هود صباح اليوم، أدلى بشهادته عن الكيفية التي عومل بها من قبل الجنود والمحققين وطبيعة التهم التي وجهت إليه وأنواع الإنتهاكات التي تعرض لها خلال ذلك.
وقال الديلمي إنه أُبلغ عقيب اعتقاله في مطار صنعاء في التاسع من أكتوبر المنصرم أن اعتقاله هو فقط للتحفظ السياسي، وعند وصوله إلى جهاز الأمن السياسي قيل له إنه اعتقل بسبب ما أسموه نيته السفر إلى كندا لطلب اللجوء السياسي هناك، ثم ما لبث أن وجهت إليه تهمة أخرى بعد أيام، هي علاقته بأحد المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وهي تهمة "مضحكة" حسب وصفه.
وأوضح الديلمي أنه تعرض خلال الاعتقال والتحقيق للضرب واقتيد إلى مبنى الجهاز معصوب العينين ومقيد اليدين والرجلين، كما كان يقاد إلى التحقيق بنفس تلك الكيفية، وقد احتجز في غرفة شديدة الإضاءة بمساحة مترين في متر واحد وجرد من ثيابه وحذائه ومنع من رؤية الشمس وأداء الصلاة وحيل بينه وبين الدواء والغذاء، وهدد باعتقال أفراد عائلته وشقيقه العلامة يحيى الديلمي.
الديلمي أضاف أن أكثر ما آلمه ودفعه إلى تفضيل الموت على الحياة هو قيام المحققين معه بتهديده باختطاف واعتقال طفلته الصغيرة والتي تعاني من إعاقة جسدية، وقد استجوب بشأنها واعتبر المحققون أن سفره في وقت سابق إلى الأردن لعلاجها هو سفر مشبوه.
وأوضح أنه أجبر على التوقيع على أوراق لا يعرف محتواها حيث وقع عليها وهو معصوب العينين.
ووصف الوضع، بشكل عام، بأنه كان مؤلما جدا وأنه دعا الله أن يميته "بدلا من ذلك الوضع المهين والمزري" مضيفا :" لقد شعرت خلال ذلك بأنني حشرة لا إنسان بسبب سوء المعاملة تلك".
كما ذكر أنه خاطب المحققين وإدارة الأمن السياسي محاولا إقناعهم بالحوار وبأن "كل ما يبحث عنه هو مواطنة متساوية ودولة تحمي مواطنيها وحقوقهم دون تمييز بينهم على أساس العائلة أو الرأي والفكر" لكن أحدا لم يستجب له هناك، وأشار إلى أن مدير السجن كان يقترب من الزنزانة التي أودع فيها ويأمر الجنود بصوت مرتفع بالقول "هذا الديلمي إذا فعل أي شيء فاقتلوه".
السب والشتم والتهديد بالقتل ظلت هي لغة يتعامل بها الجنود والضباط معه طوال اعتقاله، حسبما أوضح.
وتوجه علي الديلمي بالشكر إلى عائلته وائتلاف منظمات المجتمع المدني وقيادات اتحاد القوى الشعبية على التضامن والاهتمام الذي أبدوه بقضيته.
وخلال اللقاء الذي يأتي بعد يوم من إطلاق سراح الناشط الحقوقي علي الديلمي، تحدث المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود كاشفا عن أن لدى منظمته مشروعا لتوثيق شهادات المعتقلين السياسيين منذ ماقبل الثورة والوحدة وما بعدهما لإنجاز مقارنة بما كان سائدا على صعيد الحقوق والحريات وما هو سائد اليوم، مشيرا إلى أن الوضع أيام التشطير والإمامة والاستعمار كان أفضل على صعيد صيانة حقوق المعتقلين وعدم التعرض لهم بالتعذيب.
وأضاف علاو أن الدستور والقانون يتضمن نصوصا جميلة تكفل حقوق الإنسان والمعتقل والمتهم إلا أن " حكم العادة غلب على حكم القانون" لدى النظام الحاكم، وقال إن الوضع بعد الوحدة كان قد تحسن قليلا إلا أنه، وبعد أن عاد التفرد مرة أخرى إلى الحكم "عادت حليمة إلى عادتها القديمة".
علاو أشار أيضا إلى ضرورة أن يتقدم كل من يتعرض للإعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن السياسي أن يرفع دعوى تعويض ضد الجهاز مضيفا: "يجب العمل على رفع سلسلة دعاوى قضائية ضد الأمن السياسي ليكف عن ممارساته".