ستة وثلاثين عاماً دون حل: الفقيه يشكو القضاء
ستة وثلاثين عاماً ينتظر ان تحكم له المحاكم اليمنية بمختلف درجاتها، وحين حكمت  في صالحه لم يجد من ينفذ..
توفي والده وهو في بداية أيامه الاولى وها هو  يبلغ السابعة والثلاثين وقضيته مازالت معلقة بين طلبات تنفيذ الاحكام التي في صالحه وبين الاصرار على اظهار عجز القضاء عن التنفيذ كما عجز عن اصدار أحكامه منذ بدء النزاع بينه وبين غريمه.
محمد حسين الفقيه -من محافظة عمران- بدأ  خلافه مع غريمه حول قطعة ارض استحقها بموجب احكام قضائية، وبعد وصوله إلى آخر مراحل درجات التقاضي في 12/10/2002م بعد مخاض شديد حصل على توجيه إلى ادارة مديريته للتنفيذ الاجباري إلا أن خصمه تمرد على التنفيذ ورفض تسليم المحكوم به ومازال كذلك، بل ازداد عتواً وتحرشاً به- حسب شكوته- واستلم القضية بعد أن أُقعد والده وها هو اليوم يقارب على الاقعاد.
يقول محمد الفقيه في رسالة وجهها إلى وزير العدل: «انني أخشى ما أخشاه ان تستمر القضية معلقة في إدارة ناحية عيال سريح بمحافظة عمران إلى أن يرحمونا ويستشعروا مسؤولياتهم امام الله والشرع والقانون ويحسبوا ما يترتب على هذا الظلم والفساد من عواقب وخيمة أقلها الثأر.. ونحن لا نريد ان نعود إلى الثأر لاننا مازلنا على أمل أن يتم تنفيذ الاحكام التي لصالحي كلها، ناهيك عن الاوامر المطالبة بالتنفيذ لكن لا احد يبدو  عازماً على التنفيذ، وهنا مازالت حقوقي ضائعة رغم الاحكام التي في حوزتي..».
وكيل محافظة عمران يحيى محمد غوبر خاطب مدير عام مديرية عيال سريح رئيس المجلس المحلي بالقول: يتم سرعة اتخاذ اجراءات الضبط لأحمد صالح رسام في قضيته مع غريمه الشاكي حسين صالح الفقيه وفقاً لما نصت عليه الأحكام الشرعية النهائية، وعدم المماطلة في قضايا العامة وسرعة البت فيها.. مرسل للتنفيذ وفقاً للقانون وتتحملون المسؤولية».
كذلك فقد بعثت  ادارة أمن محافظة عمران إلى مدير أمن مديرية عيال سريح ما نصه: «تعقيباً على مذكرتنا السابقة رقم (1272) وتاريخ 19/3/2003م. والمتضمنة ضبط كل من حسين صالح الخدرة ومحمد احمد زهير الضمناء في تنفيذ حكم لطالبي التنفيذ حسين صالح الفقيه، وعليه عجلوا بسرعة ضبط المذكورين والتنسيق مع المحكمة المختصة لتنفيذ الحكم والإفادة..».
نداء يوجهه محمد حسين الفقيه إلى وزير العدل والنائب العام وإلى كل من عنده ضمير من المسؤولين في وزارة حقوق الانسان وفي محافظة عمران وإدارة أمن عيال سريح وإلى كل المهتمين والمعنيين بحقوق الانسان ومن يتحدثون عن استقلال القضاء ونزاهته وسرعة تنفيذ الاحكام التي يصدرها، لكن لا يبدو ان شيئاً من هذا حاصل الآن على الأقل في قضية محمد حسين الفقيه التي توشك أن تبلغ عقدها الرابع.