المؤتمر يحشد نحو خمسين ألفاً لمراقبة الانتخابات الرئاسية.. ممثلو المعارضة ينسحبون من إجتماع مراجعة سجل الناخبين
تعثر الفريق القانوني الذي شكل من اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام في البدء بعملية فحص السجل الانتخابي بسبب رفض رئيس اللجنة الفنية في اللجنة العليا للانتخابات تسليمهم نسخة من السجل الانتخابي.
وقال مصدر في الفريق الذي يضم ستة محامين من الطرفين لـ«النداء» إن الخلافات تصاعدت حدتها بين الجانبين خلال الأيام الأربعة الماضية بسبب رفض ممثلي الحزب الحاكم لمطالب فريق المعارضة بالحصول على نسخة من السجل الانتخابي أو الاطلاع على الطعون المحالة إلى القضاء والآلية المقترحة لعمل لجنة مراجعة وفحص سجل الانتخابات.
المصدر قال ان رئيس القطاع القانوني محمد السياني، اعتبر خروج نسخة من السجل الانتخابي افشاء لأسرار قومية وهو امر اضطر ممثلي المعارضة الى الانسحاب من جلسة الثلاثاء وتعليق مشاركتهم، قبل أن يتوصل الجانبان إلى مخرج يقضي بأن يحرر طلب من الاحزاب إلى اللجنة العليا بالحصول على نسخة من السجل، ينتظر ان تفصل فيه في اجتماع يعقد اليوم.
وطبقاً لما ذكره المصدر فإن توجيهات رئاسية صدرت إلى ممثلي المؤتمر قضت بضرورة إبداء قدر من المرونة مع ممثلي المعارضة بحيث تسلم نسخ من سجلات الناخبين إلى الاحزاب لتقوم بدورها بتسجيل او رصد حالات الاشتباه خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع، يقوم بعدها الفريق القانوني بمراجعة هذه الاعتراضات والتأكد من صحتها قبل إقرارها وإحالتها إلى القضاء.
قيادي معارض ابدى خشيته مما اسماه مماطلة الحزب الحاكم في انجاز القضايا التي تضمنها اتفاق المبادئ استناداً إلى عامل الوقت حيث لم يتبق على موعد توجيه الدعوة للناخبين سوى ثمانية عشر يوماً يصبح عندها السجل الانتخابي مقراً بصيغته النهائية ولا يجوز ادخال اي تعديل عليه.
إلى ذلك علمت «النداء» من مصادر سياسية، ان منظمات تعمل في مجال الرقابة ومحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي الحاكم قدمت طلبات لنحو خمسين الف مراقب للمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات الرئاسية.
وحسب المصادر فإن إحدى المنظمات -والتي لم تشتهر حتى الآن- قدمت طلباً للرقابة بقوام خمسة عشر ألف مراقب على أن يتم اشهار هذه المنظمة في حفل يحضره رئيس الوزراء الاسبوع القادم.
ذات المصادر اوضحت ان منظمات اخرى مثل المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية ومركز رؤى تقدما بطلبات مشابهة، إلى جانب منظمات أخرى يرأسها قياديون في الحزب.
محمد قحطان الناطق الرسمي باسم المعارضة طالب من اللجنة العليا للانتخابات عبر «النداء» أن تعطي فرصة متكافئة لكل الاطراف ووعد بحشد عدد مماثل من المراقبين.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وعدا بإرسال فرق من المراقبين للتأكد من نزاهة وحرية الانتخابات، واكدا ان المئات من المراقبين الدوليين والمحليين سيقومون بتغطية كل الدوائر الانتخابية في البلاد للتثبت من التزام لجان ادارة الانتخابات والمرشحين بالقانون وعدم حدوث تزوير لارادة الناخبين او مصادرة حقهم في اختيار مرشحهم بدون ضغوط او خوف.
وكانت المعارضة قد اعتبرت وجود رقابة دولية ومحلية فاعلة شرطاً اساسياً لضمان التزام الحكم باتفاق المبادئ الخاص بنزاهة الانتخابات وإحدى ضمانات عدم استغلال المناصب في تغيير قناعات الناخبين.