في مشهد احتفالي فريد غير قابل للتكرار: المؤتمر الشعبي يضغط على رئيسه للترشح في الانتخابات
تدخل الانتخابات الرئاسية، المقرر اجراؤها في سبتمبر المقبل، مسارها الواقعي، بدءاً من اليوم بالتئام المؤتمر العام لحزب المؤتمر في دورة استثنائية مكرسة لحث الرئيس علي عبدالله صالح على التراجع عن قراره بعدم الترشح للانتخابات. وفي حال تشبثه بقراره، فإن الخيار الافتراضي لدى 5000 مشارك في المؤتمر سيكون إلزام الرئيس بقرار حزبه، الأمر الذي سيؤرخ له باعتباره سابقة منذ تأسيس الحزب قبل 24 عاماً.
لا ريب في أن دورة المؤتمر ستأخذ طابعاً مهرجانياً يتبارى من خلاله المتحدثون في إظهار ملكاتهم الخطابية لإقناع الرئيس بالعدول عن رأيه، في مشهد فريد غير قابل للتكرار في الحياة الداخلية لتنظيم سياسي وجِد ليكون أداة سياسية في يد الحكم، وظيفتها المباركة وحشد التأييد، ولو صورياً، لسياساته في المواسم الانتخابية.
لا مجال للتكهنات في جبهة الحكم خلاف الحال في جبهة المعارضة التي أدمنت رياضة الاحتمالات، وحيث ركم التوقعات والتصورات تكاد تطمر رؤوس قادتها.
ظهيرة الأحد أبرمت أحزاب المشترك اتفاقاً مع حزب الرئيس يحقق جزءاً من مطالبها. وقد فضل ياسين سعيد نعمان، أمين عام الاشتراكي، أن يرفق بتوقيعه على وثيقة الاتفاق، ملاحظة تثبت -للتاريخ على الأقل- تمسك الاشتراكي بضمانات سياسية لم ينص عليها الاتفاق، بعضها متصل بتصفية آثار حرب 1994. وصدرت إشارات عديدة من قيادات في المعارضة، وبخاصة من الإصلاح، تظهر عدم ثقتها بالتزام المؤتمر الشعبي.
والحال أن أحزاب اللقاء المشترك تجد نفسها قبيل أيام من بدء الاجراءات الدستورية للانتخابات في وضعية مكشوفة، إذ أن الاتفاق مع المؤتمر، بما حقق لها من مكاسب صغيرة، يلزمها التعاطي، ولو إجرائياً، مع خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو خيار سياسي بدا، على مدى الشهور الماضية، أنها لا تفضله، وأن هيئاتها العليا غير جاهزة نفسياً وذهنياً لخوض غماره، لدواع تتصل بالأوضاع الداخلية لأحزابها، وأخرى تتعلق بعدم جاهزية الموقع الرئاسي للتداول السلمي.
هذه المقاربة الحذرة حيال الانتخابات الرئاسية تتمظهر راهناً في إمعان احزاب المعارضة في لعبة ترحيل قراراتها بشأن المشاركة وهوية مرشحها الرئاسي إلى هيئات اللقاء المشترك. إذ كلف مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح، الأحد الماضي، هيئة رئاسته والهيئة العليا للتجمع بالإتفاق مع قيادة اللقاء المشترك لتسمية مرشح المعارضة للرئاسة.
وطبق مصادر «النداء» فإن دورة اللجنة المركزية للاشتراكي، التي بدأت أمس، تتجه لاتخاذ قرار مماثل، وكذلك هو الحال بالنسبة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري التي تبدأ اجتماعاتها اليوم.
والحاصل أن احزاب اللقاء المشترك تجد نفسها ملزمة, سياسياً واخلاقياً، باعتماد خيار المشاركة جراء اتفاق الضمانات الانتخابية مع المؤتمر الشعبي. وهي ستحتفظ بحقها في اعتماد خيار عدم المشاركة الى مرحلة لاحقة في انتظار مسوغات مقنعة تصدر من الضفة الأخرى التي لن تتوانى في أداء الواجب!