استنكرت، سمية علي رجاء (وهي إحدى اللائي أعلن نيتهن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة)، ما وصفتها بالاجراءات غير القانونية التي اتخذت ضدها من قبل عضو في نيابة جنوب غرب الأمانة.
واعتبر محاميها، في رسالة، مرفوعة إلى وزير الداخلية، ان المخالفات التي اتخذها عضو النيابة هي مخالفات جسيمة، حيث اصدر امراً بإلقاء القبض عليها، دون اتباع الاجراءات القانونية في قانون الاجراءات الجزائية. وقال انها لم تستلم اي تكليف بالحضور للتحقيق معها في الشكوى المرفوعة ضدها من قبل إدارة فندق شمر، بل فوجئت بإلقاء القبض عليها قهرياً واقتيادها إلى النيابة العامة، ثم اصدر أمراً بإحالتها إلى السجن مباشرة، مع العلم ان التهمة الموجهة اليها هي من الجرائم غير الجسيمة التي يكون الافراج فيها وجوبياً. واوضحت الرسالة انه لولا تدخل وزير الداخلية والنائب العام، في إلغاء ذلك الأمر لكانت الآن نزيلة السجن. كما واعتبر الشكوى المرفوعة ضدها لا أساس لها من الصحة.
ونفت رجاء التهمة التي نسبت إليها من قبل إدارة فندق شمر، واعتبرتها محاولة ابتزاز رخيصة، حين اتهمتها الادارة بتحرير شيك دون رصيد، موضحة وجود مبرر غير نظامي حال دون صرف الشيك، وليس كما نشرت مواقع الكترونية وبعض الصحف الرسمية انه شيك بدون رصيد.
وعدت ما حدث يندرج ضمن حملة تشهير ضدها قالت انها تأتي مع قرب الفترة القانونية للدعاية الانتخابية. وقالت انها تحتفظ بحقها القانوني في اللجوء إلى القضاء.
يذكر أن إدارة فندق شمر كانت رفعت قضية «شيك بدون رصيد» ضد سمية علي رجاء حين حررت للفندق شيكاً رفض بنك اليمن الدولي صرفه لوجود عيب فني فيه، حيث لم تملأ الخانات بطريقة سليمة. وكان عضو في نيابة غرب الأمانة، أمر بايداعها السجن بعد أربعة أيام فقط من استلامه ملف القضية، تخللها يومان إجازة (خميس وجمعة) إلا أن وزير الداخلية والنائب العام، حالا دون دخولها السجن.