الطلاب بحاجة إلى قرار أقوى من أوامر الوزير والمحافظ العاجزة عن إيقافه..قيادي مؤتمري يبسط على مدرسة بسيئون ويضمها الى منزله
لم يعد البسط –المتفشي– مقتصرا على الأراضي والمساحات الفارغة فقط، ففي محافظة حضرموت ظهرت حالة من النهب عجيبة وغريبة: المدارس وساحاتها.
في صباح الرابع من ديسمبر الماضي استيقظ ساكنو حي السحيل في مدينة سيئون على ركام سور ومستودع ومسرح "مدرسة التعاون".
اتضح أن ذلك كان آثار اعتداء نفذه أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظة على تلك الأرض المدرسية بغرض ضمها والشارع الشمالي المجاور لها إلى منزله.
وتفيد المعلومات أن المساحة التي تم البسط عليها تقدر ب1000 متر مربع، وأن الاعتداء تم بذريعة أنها تقع في نطاق ملكيته، وهو يرفض التنازل عنها رغم التزام وزارة التربية والتعليم بتعويضه.
وتفيد المعلومات بأن أهالي المنطقة كانوا قد تبرعوا بالأرض لغرض توسعة المدرسة التي يدرس فيها ما يزيد على 1600 طالب.
وزير التربية والتعليم وجميع المسؤولين في محافظة حضرموت يعرفون المشكلة، ويعلمون أيضاً [إيقاف المقاول عن تنفيذ المشروع المخصص لبناء صفوف إضافية، والذي تم اعتماده ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية لعام 2008، وقد أصدروا عدة توجيهات لم تفد بشيء. بيد أن الأهالي أرادوا من شكواهم أن يطلعوا الرأي العام بالقضية وبالدور الذي يقوم به المسؤولون.
في 26 فبراير الفائت شكا أولياء أمور الطلاب النيابة العامة، التي أفادوا بأنهم لم يلمسوا منها تحركا بشأن بلاغ بالحادث قدمته إليها إدارة التربية بسيئون. وفي شكواهم التي قدموها إلى محامي عام الأموال العامة، القاضي علي الأعوش، طالبوا بتوجيه النيابة العامة للإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الاعتداء لتمكين المقاول من بدء تنفيذ المشروع.
حتى كتابة الخبر مازالت أعمال البناء متوقفة بسبب اعتراض المدعي ملكية الأرض، التي يقول الأهالي إنها من حرم المدرسة وداخل سورها. وأضافوا -في إفادتهم إلى "النداء"- أنه (المدعي) رفض الحلول المقترحة لاستكمال العمل، وأن الأجهزة الأمنية عجزت عن ردعه.
طلاب المدرسة بحاجة إلى قرار: صريح، واقعي، وقوي، لحل مشكلتهم وإعادة أرض المدرسة والبدء بتنفيذ المشروع.