5-04-2011 النائب العام يوجه بالتحقيق مع عبدالله قيران مدير أمن عدن السابق
عدن- فؤاد مسعد:
وجه النائب العام عبدالله العلفي برفع صفة الضبط القضائي عن العميد عبدالله قيران مدير أمن عدن السابق، وذلك في قضية مقتل أحمد درويش الذي توفي في يونيو من العام الفائت، بعد تعرضه للتعذيب في سجن البحث الجنائي بعدن.
وقضت توجيهات النائب العام التي وجهها لرئيسة نيابة استئناف عدن، أمس الأول، بالتحقيق مع قيران بناء على رسالة منظمة هود التي تضمنت الإشارة إلى قيامه بالإفراج عن المتهم بقتل الشهيد أحمد درويش قبل أيام من مغادرته العمل في أمن عدن في-03-الماضي.
كما قضت توجيهات النائب العام بإجراء التحقيق السريع مع مدير السجن والمختصين للتأكد من إثبات الواقعة ولاستكمال إجراءات رفع صفة الضبط القضائي عن قيران الذي يعمل حاليا مديرا لأمن محافظة تعز، والتصرف معه وفقا للقانون.
وجاءت توجيهات النائب العام إثر رسالة وجهتها له منظمة هود، دعت فيها للتحقيق في واقعة الإفراج عن المتهم بقتل الشهيد درويش، وطالبت برفع صفة الضبطية عن المتهم بالإفراج عن قاتل درويش وتوقيفه، والإذن بالتحقيق مع مدير السجن لتنفيذه أوامر الإفراج.
ومن جهتها، كانت القاضية نورا ضيف الله رئيس نيابة استئناف عدن، أبلغت النائب العام أنها فوجئت بالإفراج عن المتهم بتعذيب الشهيد أحمد الدرويش حتى الموت، قبل فترة قصيرة من مغادرة العميد عبدالله قيران مدير أمن عدن السابق، مدينة عدن على إثر تعيينه مديراً لأمن تعز.
وقالت رئيس نيابة استئناف عدن في رسالة وجهتها للنائب العام "نحيطكم علماً بأننا فوجئنا بإبلاغنا من قبل أولياء دم المجني عليه أحمد الدرويش بأن المتهم مصطفى الحوري قد تم إطلاق سراحه من قبل مدير امن عدن السابق عبدالله قيران، وقد قمنا بالاتصال بالأخ مدير السجن المركزي عدن وقد أكد لنا هذه المعلومات وصحتها تماماً".
وذكرت رسالة منظمة هود، أن مذكرة رئيس نيابة استئناف عدن تفيد بأن "قيران" قد أطلق سراح القاتل "مصطفى الحوري" الذي كان مسجوناً على ذمة القضية، قبل نقله إلى محافظة تعز كمدير لأمنها، وأن مدير السجن المركزي في عدن قد أكد للنيابة صحة هذه المعلومة".
واعتبرت المنظمة في رسالتها -وفق ما أفادت به مذكرة نيابة استئناف عدن- أن مدير أمن عدن السابق العميد "عبدالله قيران سيكون شريكاً لاحقاً ومعاصراً، خاصة وأن التعذيب تم لدى الجهات الأمنية وهو مديرها".
وطالبت المنظمة بالتحقيق مع العميد "قيران" ورفع صفة الضبطية القضائية عنه وتوقيفه عن أداء وظيفته حتى لا تؤثر على سير إجراءات التحقيق. كما طالبت بتكليف وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بملاحقة القاتل مصطفى الحوري وإعادته إلى السجن، وكذا الإذن بالتحقيق مع مدير السجن المركزي لتنفيذه أوامر بالإفراج عن قاتل من جهة غير ذي صفة.
وكان رئيس الجمهورية وجه قبل أيام وزير الداخلية بضبط المتهم مصطفى الحوري والمتهمين الآخرين في قضية مقتل أحمد درويش بموجب قرار النيابة، وإحالتهم إلى القضاء, إلا أن مدير أمن عدن السابق عبدالله قيران أفرج عن المتهم بالقتل قبيل أيام من إقالته ونقله إلى تعز.
ولا تزال جثة أحمد درويش في ثلاجة مستشفى الجمهورية بخور مكسر، حيث رفضت أسرته استلام الجثة، وتطالب بالتحقيق مع المتهمين في مقتل ابنهم، خصوصا بعد صدور تقرير طبي يتهم جنود الأمن بتعذيب درويش ما أدى لنزيف داخلي وخارجي نجم عنه وفاته بعد ساعات.
يذكر أن صحيفة "14 أكتوبر" الرسمية كانت نشرت منتصف الشهر الفائت مذكرة رسمية موجهة من رئيس نيابة استئناف عدن القاضية نورا ضيف الله إلى النائب العام تؤكد فيها قيام مدير أمن عدن السابق بالإفراج عن المتهم بتعذيب الشهيد أحمد الدرويش حتى الموت، مصطفى الحوري، قبل أيام من نقله إلى تعز.
وأشارت الصحيفة إلى أن المذكرة تضمنت تفاجؤ النيابة بهذا التصرف، وحذرت من التداعيات في حي السعادة، التي قالت إنها ستكون وخيمة ما لم يتم إعادة المتهم إلى الحبس، مؤكدة ضرورة التحقيق حول واقعة تهريب المحبوس من قبل مدير أمن عدن السابق عبدالله قيران.
كما نشرت الصحيفة مذكرة وجهها رئيس الجمهورية، الأسبوع قبل الماضي، إلى وزير الداخلية لضبط المتهم مصطفى الحوري والمتهمين الآخرين في قضية مقتل أحمد درويش بموجب قرار النيابة، وإحالتهم إلى القضاء.
وظلت إدارة أمن عدن تتعسف توجيهات النيابة المتكررة والقاضية بالتحقيق مع المتهمين في تعذيب درويش، وأخفقت تلك التوجيهات حتى مطلع شهر نوفمبر الماضي، وبالتزامن مع افتتاح بطولة "خليجي 20" سلم أمن عدن المتهم الرئيسي في قضية الدرويش إلى النيابة العامة لتهدئة الأوضاع، واستمرت النيابة في التحقيق مع الحوري، ولم يتم القبض على المتهمين الآخرين حتى تفاجأت أسرة الدرويش بالإفراج عن المتهم بقتله قبيل أيام من تغيير مدير أمن عدن السابق، قبل نحو أسبوعين. 4689949