صالح باصرة - وزير التعليم العالي، رئيس اللجنة الوزارية لتشخيص الأوضاع: الدولة مسؤولة عن معالجة القضايا الحقوقية حتى لا تستغل سياسياً
* المتنفذون الذين يسطون على الأراضي ليسوا من المحافظات الشمالية فقط
* قضية المتقاعدين ما كان المفروض أن تعالج اليوم ، كان المفروض تعالج في 94 أو 95، الأراضي كان المفروض أن تعالج في 94، لأن بعضها يعود لفترة الصراع بين الاشتراكي والمؤتمر، ليس اليوم في 2007، كان المفروض أن تعالج من زمان، نحن مشكلتنا أننا لا نحس بالمشكلة إلا عندما تكون فوق أنفاسنا
 
* ليس معقولا أن ينظر المسكين من النافذة ويرى نافذا يأخذ 2000 فدان، وهو غير قادر على الحصول على مسكن 15× 15مترا. والتحدي هو تقرير من الأغلى عند الدولة، هل هؤلاء المواطنون الذي يشكلون الأغلبية،  أم 10 أو 15 مسؤولا عسكريا أو مدنياً
 
*  وجه الرئيس بأن تكون بداية المعالجات من قضية الأراضي في عدن ولحج وأبين. وكلف لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية بإجراء المعالجات الميدانية، وخاصة ما يتعلق بسطو بعض العسكريين وبعض القيادات المدنية من قيادات أو تجار، على الأراضي، إما بالقوة أو باستخدام وثائق مزورة
بقرار من رئيس الجمهورية ترأس  صالح -وزير التعليم العالي- باصرة لجنة من وزراء الخدمة المدنية والإدارة المحلية والإعلام، لزيارة المحافظات وتقديم تقارير عن أكثر الملفات "سخونة"، واحتياجات تلك المحافظات. أنجزت حتى الآن خمس محافظات، باستثناء تعز، فالبقية هي محافظات التوتر المرتبط بـ"نتائج حرب 1994".
 وهذا الحوار يتضمن عرضا لما حققته اللجنة، وما يتوجب على الحكومة تحقيقه لمواجهة أزمة يرى الوزير أنها "تهدد الوطن"، لكنه رفض الحديث عن "انهيار وشيكـ"، قائلا: "إلا إذا كانت ماما أميركا ترتب شيئا"..
> «نيوزيمن» - خدمة خاصة لـ«النداء»
حوار: نبيل الصوفي
> نبدأ بمفتتح عام عن حصاد اللجنة؟
- بالنسبة للجنة التي ترأستها وضمت عددا من الوزراء، فقد أنهينا حتى الآن زيارة خمس محافظات، هي: الضالع، عدن، تعز، أبين، ولحج. وقد عقدنا حوالي 60 لقاء بمسؤولين وشخصيات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني. اللجنة تلمست أبرز المشاكل في هذه المحافظة أو تلك، تضمنتها محاضر بما يساوي 500 صفحة، وزرنا أكثر من عشرين زيارة ميدانية لمواقع. ومن ثم قمنا بالتحليل المطلوب، وسلمنا للأخ الرئيس تقريرا عن هذه المحافظات. وقد وجه الرئيس بأن تكون بداية المعالجات من قضية الأراضي في عدن ولحج وأبين. وكلف لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية بإجراء المعالجات الميدانية، وخاصة ما يتعلق بسطو بعض العسكريين وبعض القيادات المدنية من قيادات أو تجار، على الأراضي، إما بالقوة أو باستخدام وثائق مزورة. وتم التوجيه أيضاً بأن يتم استكمال صرف بقع سكنية للمواطنين، وهي في حدود 12ألفا. أما بشأن أراضي الجمعيات السكنية التي تم البسط عليها من قبل بعض الشخصيات فإنها ستسلم لأصحابها. أيضاً كان نظام العقود لمدة 33 سنة، وُجه بأن يكون نظام العقود 99سنة، طبعا بعد التأكد من صحة الوثائق.
> أفهم أنكم مجرد لجنة لتصور المشكلة وتحليلها؟
- أي حل لا بد أن يبدأ بجمع الاستدلالات والمعلومات والملفات، وعلى ضوئها قدمنا مقترحا بأن تتم هذه المعالجات. لسنا نحن أصحاب القرار، الرئيس وجه نائبه بأن يعمل لجنة لغرض المعالجات. قضايا أخرى قدمناها وقال الأخ الرئيس يقدم التقرير إلى مجلس الوزراء. مجلس الوزراء في اللقاء الذي عقده مع الأخ الرئيس وبعد أن غادر رئيس الجمهورية المجلس أتيحت لي فرصة ضمن جدول الاجتماع أن أقدم ملخص تقرير اللجنة، وطرحت كثيرا من القضايا، وهي قضايا تتعلق بحقوق وليست قضايا سياسية، قضايا حقوقية، مطالب.
> مادة السياسة هي القضايا الحقوقية؟
- نعم، نحن قلنا إنها تستغل سياسياً، وبالتالي فإن هذه المطالب لا بد أن تُحل، حتى لا يستمر الاستغلال السياسي لها. ولذا الدولة الآن مسؤولة، والأخ الرئيس مسؤول عن تنفيذ المعالجات.
> كرئيس للجنة، كيف ترى الاستجابة لما قدمتم من مقترحات؟
- هناك بداية، كمعالجة قضية أوضاع المتقاعدين العسكريين بشكل سريع. وهذه المعالجات تتضمن ليس فقط ترقية من كانت حقوقه الترقية، بل ترتيب وضعه، وبالتالي على وزارة الدفاع وأجهزتها المختصة أن تكون سريعة ومرنة في معالجة قضايا المتقاعدين العسكريين، وفقاً للحق ووفقاً لتوجيهات الأخ الرئيس.
> من يدير هذه اللجان الميدانية التي تحل هذه المشكلة؟
- تديرها وزارة الدفاع، هيئة الأركان. ونتمنى أن يكونوا سريعين وأن لا يتعاملوا مع المشكلة كما في السنوات الماضية: نزلت لجان وطلعت لجان ويحلوا مشكلة 200، 300، 400، وتبقى جذور المشكلة. المطلوب حل جذري للمشكلة، ما دام رئيس الجمهورية أصدر عفوا عاما، فإن العفو العام يلغي أي عقوبة، بما فيها عقوبة الإبعاد من الموقع. هذه المفروض أن يعالجوها. قضية ثانية: قضية الأراضي لا بد للناس البسطاء أن يحصلوا على حقهم في السكن. فليس معقولا أن ينظر المسكين من النافذة ويرى نافذا يأخذ 2000 فدان، وهو غير قادر على الحصول على مسكن 15× 15مترا.
والحقيقة أن التحدي هو تقرير من الأغلى عند الدولة، هل هؤلاء المواطنون الذي يشكلون الأغلبية، أم 10 أو 15 مسؤولا عسكريا أو مدنيا.
> الحديث يتجه لمناطقية المخالف مقابل مناطقية المستفيد؟
- أنا أتحدث كمسؤول في دولة الجمهورية اليمنية. ونحن نعرف أن هؤلاء المتنفذين الذين يسطون على أملاك الناس ليسوا من المحافظات الشمالية وحدها، بل هناك من المحافظات الجنوبية أيضاً. لكن علينا أن لا نغرق في مناطقية الساطي أو المستفيد من المعالجات. نحن نتحدث عن حقوق مواطنين وكفى.
هناك قضايا تميز أوضاع أبناء المحافظات الجنوبية، كقضية البطالة. هذه هي التي علينا أن نتحدث بشكل أكبر عنها.
المحافظات الجنوبية نسبة البطالة فيها أكثر تعقيدا، لأن فرص العمل الإضافية الأخرى غير متوفرة، والناس غير متعودين عليها. الناس متعودون على وظيفة الدولة. الدولة هي الموظف الأول. الدولة عدد الوظائف التي تعطيها لعدن أقل من 300 وظيفة، بمعنى أنه يخرج على المعاش أكثر من 5 آلاف سنوياً، ولذا المفروض أن يكون هناك تناسب. أيضاً عدن مدينة خليط، ليست مدينة عدنية، مدينة يمنية تمثل كل اليمن، فيها من كل المحافظات، وبالتالي يعطى لها الأهمية. الشيء الآخر أيضاً قضية الخصخصة التي تمت بطرق لن نقول غير نزيهة، ولكن خاطئة، لأن الذي اشترى المعمل أو المؤسسة كان المفترض أن يقوم بعملية إعادة تحديث وتطوير هذه المؤسسة، يشغل بها أيدي عاملة، إلى جانب التزامه بتشغيل الأيدي العاملة حسب الاتفاقية التي هي نسبة 25%، لكن للأسف هؤلاء أغلقوا المصانع منتظرين فرصة بيعها كأرض.
> هل نستطيع أن نقول إن المشتكين كسبوا مناصرين داخل الحكومة؟
- نعم. الكثير من الوزراء، انتبهوا لدورهم. وزير الخدمة المدنية قدم معالجات لمشكلة العمالة الفائضة.
الشيء الآخر هناك مشاريع متعثرة، مرصودة في الميزانية منذ سنوات ولم يتم تنفيذها، ولم يتم الصرف، لأنه يرصد في الميزانية مبلغ صغير لا يكفي، وتتحول من سنة إلى سنة. طبعاً هذا يوقف التنمية في المحافظات، يجمد التنمية، يجمد حركة الإصلاح والتحديث، وهذه أيضاً مشكلة في كل المحافظات، لكن بعضها لديه آليات متابعة اجتماعية، ومحافظات ليس فيها.
هناك قضايا أخرى، مثلا مطار عدن الجوي من 36 رحلة أسبوعياً إلى 5 رحلات أسبوعياً. "اليمنية" تقول إن الرحلة من عدن مخسرة. وهنا سألناهم: إذاً لماذا تجمع اليمنيين من كل محافظة إلى صنعاء لتغادر بهم إلى مطارات العالم؟! لماذا لا تبدأ الرحلة من صنعاء وتمر بعدن أو المكلا وتطير إلى القاهرة أو على سوريا؟!
> في ضوء تحليل المشكلات، ماذا كانت المشكلة الجوهرية؟
- المشكلة الجوهرية هي ضعف السلطة المحلية، ضعف محافظين، ضعف المتابعة، عدم الاهتمام من السلطة المركزية بقضايا جوهرية، لأنها تعتبرها قضايا صغيرة، لكن القضايا الصغيرة تكبر وتكبر وتصبح مشكلة.
> إلى أي مدى أنت مطمئن أو قلق من قدرة الدولة على القيام بواجبها الآن وسط هذا الجدل؟
- لست مطمئنا، بل قلق. الدولة بكل أجهزتها الفوقية والتحتية والوسطى، وبطريقة تعاملها الكلاسيكية البيروقراطية، هل هي قادرة أن تنفذ الإجراءات بشكل سريع وتضع في بالها أن الأمر متعلق بمصير وطن، يراهن الأعداء على تخريبه من خلال هذه المطالب الحقوقية؟
> بذكر الأعداء، تُكثر الحكومة من الحديث عن الاستغلال السياسي والمؤامرات...؟
- هناك تفاعلات سياسية لأحزاب اللقاء المشترك، هذه قضية أخرى، استغلال التحضير للانتخابات، ولو على حساب الوطن.
> لكن هناك جماعات سياسية خارج اللقاء المشترك...؟
- لماذا لا يدينها اللقاء المشترك؟ لماذا لم يُدِنْ ياسين سعيد نعمان العناصر الاشتراكية التي ترفع شعار الانفصال.
> لكنه أمام سلطة لا تعترف أصلا بشرعية العمل الحزبي...؟
- القضية قضية وطن وليست سلطة، ليست قضية علي عبد الله صالح، ولا قضية علي مجور، ولا قضية باصرة. قضية وطن. لماذا لا يعلن ياسين... أنا سمعت مقابلاته مع "الجزيرة"، لماذا لم يعلن أن هذه مجموعة خاطئة لا تتماشى حركتها مع حركة ومواقف الحزب الاشتراكي. الحزب الاشتراكي مع المطالب، ولكنه ليس مع المساس بالثوابت الوطنية.
> اللقاء المشترك أصدر بيانا تضمن هذا؟
- بيان واحد. لم يهتم به حتى إعلامه. وربما "الإصلاح" كان أصدر بيانا أو تكلم. أما ياسين في مقابلته في "الجزيرة" لم يتكلم، في مقابلاته في الصحف لم يتكلم، حتى عندما كانت حضرموت تشتعل وباعوم كان يشعلها، وحتى عندما خرجت عدن مسيرات ومظاهرات حاملة علم دولة أخرى غير الجمهورية اليمنية، وصور رئيس غير رئيس الجمهورية اليمنية، لم يتكلم، لم يتحدث. وهناك استمرارية في التهييج ضد الحلول، كالحديث عن مسيرة مليونية في 30 نوفمبر تحمل الشعار نفسه والصور نفسها. وعلي صالح عباد مقبل كان موجودا في منصة بعضها.
هناك خلاف داخل الحزب الاشتراكي، أن هناك جناحين: جناح جنوبي، وجناح وحدوي. ياسين لم يتكلم وهو أمين عام. هذه مسؤولية تاريخية. وفي "الجزيرة" رفض حتى أن يدين من اتخذ قرار الانفصال، علي سالم البيض أم المكتب السياسي، واعتبر الوقت غير مناسب.
> ذلك حوار قديم، ولم يكن بشأن الأحداث...؟
- حتى قبل سنوات، لا بد أن نكون صريحين مع بعضنا. هناك من يقول: خلينا مع الجماهير نندفع لكي نكسب الجماهير. هذه الجماهير كان يمكن أن تضيع عدن، يمكن أن تُفلِت الزمام من يدك.
> أنت تحدثت عن مشكلات تعاني منها المحافظات الجنوبية...؟
- أنا أتكلم عن القضايا الحقوقية، أما السياسية فهذه غير صحيحة، ولا تربط الحقوق بالقضايا السياسية.
> ما الفرق؟
- هل يريدون حقوق عسكريين أم يريدون عودة جيش الجنوب؟ هم يريدون معالجة قضايا الموظفين والاختلالات الأمنية والسطو على الأراضي أم عودة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
> ولكن قضايا الحقوق لو لم تساعدها الخطابات السياسية لما انتبه لها أحد؟
- ربما، وهذا خطأ الدولة، الدولة عليها أن تعالج المشاكل كدولة باسطة لنفوذها، ومن خلال مسؤوليها في المحافظات قد تتفادى المشاكل، بمعنى أن تحلها قبل أن تفرض عليها الحلول.
> ماذا عن تقييمكم بشأن المشكلات أو الصدامات أو الاحتقان الأمني في مواجهة المظاهرات والمسيرات؟ هل...؟
- نحن كنا لجنة وزارية لم يكن لها علاقة بالقضايا الأمنية، ففي كل محافظة لجنة أمنية هي التي تعالج قضايا الصدامات، وتقرر هل تواجه؟ هل تمنع؟ هل تسمح؟ نحن لم نتدخل نهائياً.
> ولكن قمع التظاهرات صعَّد المشكلات...؟
- شخصيا (أرى أن) تستخدم القوة فقط عندما يستخدم الطرف الآخر المعتصم القوة أو يقوم بعملية تخريب. ولكن إذا سار بطريقة سلمية فيسمح له أن يتحدث ويعبر، وإذا طرحت آراء وطرحت أحاديث خارج الثوابت الوطنية، من حقك أن تقدم عبر النيابة، طلب احتجاز أو طلب تحقيق أو طلب محاكمة.
> تطور الأمر وصار هناك قتلى وشهداء...؟
- أصبحت النار متبادلة من أكثر من طرف، في الضالع هناك لجنة للتحقيق، وأنا أدعو الجنود لأن يتحلوا بالصبر والهدوء. ونأمل أن يكون هناك قوات مكافحة الشغب، بالعصي، بخراطيم الماء، وهذا موجود حتى في أوروبا، وبالتالي تعالج المشكلة. إذا تمت عمليات إخلال بالأمن، قتل، إحراق محلات تجارية، إحراق مؤسسات حكومية، عندك النيابة تحرر أمر اعتقال واحتجاز ومحاكمة.
> هل نقول إن اللجنة الوزارية أنهت مهمتها؟
- لا. نحن أنهينا خمس محافظات، ونتوقع أن نسافر إلى الحديدة، وبعدها سننزل إلى محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، وأيضاً إلى مأرب والجوف، أي المحافظات التي فيها كثير من المشاكل، أو كثير من التدني في مستوى التنمية.
> هل هذه حكومة مصغرة؟
-لا، هذه ليست حكومة مصغرة، هذا تكليف من الأخ الرئيس تم عبر رئيس الوزراء، وهذه اللجنة تقدم تقريرها لمجلس الوزراء، أي أن مجلس الوزراء هو صاحب القرار. فنحن جهة تسمع، تحلل، ترصد، تقدم نتائج هذا العمل لمجلس الوزراء.
> الخوف أن نتائج اللجنة لن تكون أكثر من توثيق لمرحلة، ولن تنهي أعمالها إلا وقد صرنا في وضع أسوأ. هناك من يتخوف من أن ينهار اليمن في أقل من عام...؟
- هذا حديث عبثي، إلا إذا كانت "ماما" أميركا قد قررت شيئا معينا لليمن، فهذا أمر آخر. اليمن مشاكله أن الناس أصبحوا يعتقدون أن الدولة لا تحل مشاكلهم إلا إذا صاحوا، ومشاكل صعدة أعطت فرصا لكثير من الناس أن يعملوا مقارنة، وهذا المفروض الدولة تتحاشاه: أن لا تنظر للقضايا إلا بعد أن تتفجر وبعد أن تصبح أنت مجبرا على معالجاتها، عالجها من البداية، والدولة عندها مقدرة أن يكون لديها مراكز تستكشف المشاكل، عندها قدرة أن تتعرف على المشاكل، ولا بد أن يعرف الجميع أنه إذا انتكس الوطن لن تضيع مصلحته فقط بل سيضيع رأسه وماله.
> نعود للجنة...؟
- نحن أنجزنا قضايا المحافظات الخمس، وقدمناها. وأقول لك: نحن كلجنة ما علق فوق أعناقنا من أمانة سلمناها للجهة المعنية. أي: أنا وزير التعليم العالي، لست وزير أراض ولا وزير داخلية ولا وزير خدمة مدنية، ولا أنا مسؤول عن الوزارات كلها، نحن لجنة قدمنا ما تحققنا منه، ما تأكدنا منه، في تقرير للأخ الرئيس ولمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء عقد جلستين، ويتابع الآن تنفيذ الإجراءات، كل وزير معني بتنفيذ الإجراءات، والرئيس يتابع ذلك، وبموجب ذلك كلف لجنة برئاسة نائبه، وطبعاً كلما تأخرت عملية التنفيذ، تفاقمت الأمور، وفقدنا مصداقيتنا عند الشعب، واستعجلنا في التنفيذ. كما أن من المفروض أن يكون عندنا استراتيجية ورؤية لكل مشاكل الوطن، لا أن ننتظر حتى تتفجر مشكلة ونبدأ نعالجها بلجنة.
والآن هناك لجنة ثانية تشكلت من مجلس الشورى، ولجنة ثالثة تشكلت برئاسة سالم صالح، اسمها "لجنة السلام الاجتماعي"، ولا نريد أن تكون العملية مجموعة لجان، الناس يريدون شيئا على الواقع.
> دعنا لدى اللجنة الوزارية ولجنة نائب الرئيس...؟
- اللجنة الوزارية قدمت تقريرها، والرئيس وجه نائبه بالنزول وعلي محسن، وعليوة مستشار الرئيس، ويحيى دويد رئيس هيئة الأراضي، بالنزول ميدانيا، وإلغاء أي بسط على أي أراض من أملاك الدولة.
> هل حدث شيء من هذا؟
- حدث، وتم تكسير معظم أحواش الباسطين.
> والأراضي التي كان حولها تلك الأحواش، حتى لا يعود بعد أيام من جديد...؟
- بدأت الآن عملية التوزيع للمواطنين، في الأماكن التي سطا عليها ناس، بدأ التوزيع لقرابة 12ألف عسكري ومدني، بدأت عملية إعداد العقود وتوزيعها. أيضاً بدأ توزيع العقود الخاصة بالجمعيات السكنية.
> كيف نضمن أن لا يكون هذا التوزيع أزمة أخرى بعد بضع سنوات؟
- أنا لا أضمن حتى نفسي. أنا أقول لك: هذا بدأ الآن، وعلينا جميعا مراقبته.
> التوزيع بدأ بناء على تقديركم أنتم...؟
- الآن توزيع البيوت المؤممة عقارات للشريحة الأولى والشريحة الثانية، توزيع التعويض، الذي لديه شقة أو بيت صغير وأُمم، أو الذي لديه ثلاث شقق، أيضاً بدأت عملية التوزيع وصرف عقود التعويض. الآن المرحلة القادمة هي مرحلة أصحاب العمارات، الشقق الكثيرة. أيضاً بدأت وزارة النقل تحديد الرسوم لتكون أقل من دبي، حتى يمكن لشركات الطيران استخدام مطار عدن الدولي. أيضاً موضوع العمالة الفائضة تقريباً، قدم وأقر في مجلس الوزراء، والمفروض أن يستلموا مرتباتهم الجديدة خلال الفترة القريبة. أيضا مشروع ترميم مستشفى عدن، وتحويل المستشفى الجمهوري إلى هيئة عامة من أجل أن يزيد مخصصات المستشفى. وقد وجه الأخ الرئيس بأشياء كثيرة: بناء كليات، استكمال مشاريع لم تنفذ في بعض المحافظات، حدد منحا إضافية لبعض المحافظات: لحج، الضالع، عدن.
> ولكن لم تكن المشكلة في التوجيهات، بل في ما يتحقق منها...؟
- نحن مشكلتنا هي في الكادر الوسطي، والكادر الأدنى، لا يعون أن بيدهم وطن، بل يقدمون مصلحتهم الشخصية، كيف يستفيدون من هذا الموضوع؟ هؤلاء هم الذين يعطلون كثيرا من الإجراءات، أي أن قرارا من الرئيس إلى الوزير، الوزير يوجه إلى تحت... حتى هنا عندي في البعثات عندما تأتي توجيهات بمنحة، يضيع الإجراء ستة إلى سبعة أشهر، لأن هناك من يحاول أن يستفيد ويحول القضية إلى قضية مصلحة شخصية، ومنهم غير مبالين أصلاً.
> إذاً المعالجات تجاه المؤسسة الرسمية، كان يفترض في معالجات، هل حدث من هذا شيء؟
- المعالجات تجاه الإدارة، إصلاح إداري.
> هل تم في هذا شيء؟
- حتى الآن هناك إجراءات تمت في الخدمة، لكن حتى الآن لم تستكمل ولم يتحقق الإصلاح الإداري.
> معالي الوزير، نريد أن نقرأ التقارير الرئيسية، حتى ندرك كيف تقدر الحكومة المشكلة!
- ستقرأها ذات يوم، حتى الإعلام تحدثنا عنه، قلنا: الخطاب الإعلامي سقيم، الإعلام الرسمي. قلنا إن "الأيام" صحيفة مقروءة في الصباح، أحياناً قبل فنجان القهوة، و"14أكتوبر" مؤسسة ضخمة وعندها إمكانيات مثل "الأيام" عشرات المرات ولكنها صحيفة يتعامل موظفوها بعقلية الموظف وعقلية الصراع بين الموظفين وبين مدير التحرير أو رئيس مجلس الإدارة.
> حتى لا يكون الأمر على الصحفيين في الميدان، هم محكومون بالسياسة الإعلامية؟
- الإذاعات الموجودة في المحافظات إذاعات تكرر الأخبار الرسمية وتأخذ وقت كبير، لا تهتم بالقضايا المحلية، أي أن خبر حادث داخل عدن المفروض يكون أول خبر في الإذاعة، اختناق في مكان ما في حركة المرور، مسؤول عند الناس ملاحظات عليه تطلعه الإذاعة في حديث مباشر، ويتناقشون معه ويتواجهون. أصبحت عبارة عن تكرار للأخبار الرسمية، وما يطلبه المستمعون. كل الإذاعات، ما فائدتها إذا كانت تكرارا للإذاعة المركزية؟! الإذاعة المركزية تصل إلى كل مكان، المطلوب أن تهتم بالقضايا المحلية، تسمع آراء الناس، و"14أكتوبر" عندما تقرأها تكتب (نقلا) عن "الثورة" وعن "الجمهورية"، كل الأخبار التي سمعتها في التلفزيون تصبح موجودة في الصحيفة، وحرية التعبير محدودة، حرية الفكر، حرية الكتابة ليست واسعة.
> هذه أسبابها السيطرة الرأسية...؟
- السلطة المحلية هي المسؤولة.
> سأنتقل من الإعلام، لأسألك عن مخاوفي من أن يكون المستفيد من كل محطة سياسية وفعالية شعبية هي أجهزة الأمن، حيث تحصل على مزيد من الصلاحيات، التمويل... متحججة بأن الخطاب مناطقي، أو سياسي...؟
- عن المناطق، حينما يشكو صاحب إب أنه لم يحصل على نصيب وافٍ من التنمية، هذا حق، ولن نغضب ونقول هذا مناطقي، ما دام في إطار الثوابت الوطنية ولا يتحدث عن فصل إب لتكون جمهورية. لكن أن يتحدث عن مشاكل إب أو أن مأرب أو الجوف البترول عندهم وما استفادوا منه، علينا أن نسمع، وعلينا أن نعالج، بدلاً من أن تكبر الأمور في الصدور وتتحول إلى أشياء أخرى، دعه يتكلم، اسمعه، أن يأتي صاحب تعز ويقول: أنا سكاني 2مليون و700 ألف، وبالتالي لا بد أن يكون لي حق في المنح، في الدراسات، في معهد القضاء، في المعهد الدبلوماسي، من حقه، أن تكون لي وظائف بحسب عدد خريجيّ في المحافظة، بحسب عدد سكان المحافظة، من حقه، والشيءنفسه في المحافظات الأخرى. لا بد أن نعزز ثقة كل محافظة بهذا الوطن.
الشيء الآخر: أجهزة الأمن والمؤسسات العسكرية لا تعتقد أنها كلما ثارت المشاكل تعزز موقعها، بالعكس كلما تعقدت الأمور تعقد وضعها، من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول، لا بد أن يوازن بين مصالحه الشخصية ومصلحة الوطن، لا يجعل الأمر فقط مصلحته الشخصية وبعدها الطوفان، لأن الطوفان سيأتي يحمله ويحمل مصالحه، لا بد أن يكون هناك نوع من التوازن.
> بالنسبة للأحزاب ودمجها بآليات محددة للمشاركة في المسؤولية، بحيث تتحمل من هذه القضايا...؟
- تتحمل مسؤوليتها، يعني هل "الإصلاح" يعتقد أنه غداً إذا تطورت الأمور إلى دعوة انفصالية ووجدت قبولا في الخارج، وخاصة الأمريكان يعتبرون هذه الدول بمثابة دول هشة، ونظام الفوضى الخلاقة، هل يعتقدون أنهم سيكسبون؟
> لكن أنا كحزب أعاني من عدم الاعتراف بشرعيتي؟
- الآن في "الإصلاح" من دخل في التيار الداعي للانفصال، رغم أن الإصلاح حزب يلغي المناطقية، ويلغي الطائفية، ويلغي كل شيء من داخله، وبالتالي هو سيتعرض للمشكلة نفسها. لو حكم الإصلاح في الانتخابات النيابية القادمة، هل يعتقد أنه قادر أن يحل هذه المشاكل؟ هل سيحلها بعقلية غير عقلية المؤتمر؟ عنده قدرة أن يعالج هذه المشاكل؟
> لست مهتما بمن يفوز انتخابيا. أنا أتحدث عن الاعتراف داخل المؤسسة الرسمية بها، في الإعلام الرسمي، داخل الدولة، وعدم استهداف الأحزاب باستمرار. الآن مثلاً حينما يظل الخطاب الرسمي لمدة أسبوع أو عشرة أيام يهاجم الأحزاب وكأنها خارج النظام السياسي...؟
- الذي يمكن قوله إن صحف الأحزاب دائما تهاجم السلطة بطريقة ليس فيها أي نوع من المسؤولية أو حتى الأدب. ولا ترى الأحزاب إلا مقالا أو خبرا ضدها هنا أو هناك. ومع ذلك ندعو لتذكر أن الأوطان ليست حلبة للصراع.
> كنتَ مسؤولا عن حملة الرئيس صالح الانتخابية في حضرموت، تلك الحملة قدمت برنامجا والتزامات، غالب المعالجات الآن تأتي خارج سياق ذلك البرنامج وحتى برنامج الإصلاح؟
- برنامج الإصلاح قديم، ونفذ جزء منه، ولكن لم يستكمل لأن التغيير الحكومي لم يتح الفرصة لاستكماله. الآن هناك البرنامج الانتخابي، الشيء نفسه، البرنامج الانتخابي أخذ جزءا كبيرا من برنامج الإصلاح، والقضية: كيف يتم التنفيذ؟ ومتى يتم التنفيذ؟ ومن سيمول التنفيذ؟ لأنه أحياناً أنت عندك الرغبة أن تعمل كذا وكذا، لكن المالية لا تعتمد لك موازنة، لأنه ليس عندها إمكانية، وبالتالي يجب أن نكون واقعيين، ونضع ترتيب أولويات للمشاكل: ما هي المشكلة التي تحتاج أن نحلها؟ هل الكهرباء؟ هل البطالة؟ هل المتقاعدون؟ نعمل أولويات، لأن إمكانياتنا محدودة، ونبحث مع الدول المجاورة إمكانية المساعدة، لأن أي مشاكل تحدث في اليمن، ستنعكس سلباً عليها، وأيضاً من عندهم ثروات من مال هذا الشعب يشغلونها من أجل خدمة الشعب ولا يخرجونها الخارج، يشغلون بها أيدي عاملة، يشغلون بها الاقتصاد، ليست مشكلة أنهم أخذوها من مال الشعب، لكن أقل شيء أن يشغلوا بها الناس.
> أقصد أن هناك معالجات مناقضة للبرنامج الانتخابي، مثل الحديث عن صرف مليارين، مثل المعالجات خارج استراتيجية الأجور...؟
- بعض الأحيان الظروف تفرض عليك، وهذه مشكلة الدولة، أنها عندما لا تعالج المشاكل في حينها ويكون عندها جهاز استكشاف مبكر وسريع للمشاكل، ليس عندما تحتقن وعندما تتفجر، طبعاً عندما تتفجر تكون كلفة المعالجة غالية، وأحياناً خارج نطاق البرنامج الانتخابي، لكن لو كان هناك استكشاف مبكر واستشارة صحيحة وناس ناصحون نصائح لوجه الله وللوطن، كان فعلاً عولجت المشاكل.
حقيقة قضية المتقاعدين ما كان المفروض أن تعالج اليوم ، كان المفروض تعالج في 94 أو 95، الأراضي كان المفروض أن تعالج في 94، لأن بعضها يعود لفترة الصراع بين الاشتراكي والمؤتمر، ليس اليوم في 2007، كان المفروض أن تعالج من زمان، نحن مشكلتنا أننا لا نحس بالمشكلة إلا عندما تكون فوق أنفاسنا.
> غياب الأرقام من مختلف الأطراف تجاه قضايا مثل قضية الأراضي، المتقاعدين، نحن نبحث عن رقم محدد...؟
- المتقاعدون في حدود عشرين ألفا تقريباً، قد سجلوا، والذين حلت مشكلتهم بقرار جمهوري أكثر من ألف، وآخرون بدون قرارات جمهورية، لأن هناك درجات عسكرية معينة بقرار جمهوري، ودرجات عسكرية بدون قرار جمهوري.
> المتقاعدون يقولون: لماذا يطالبوننا بتسجيل أسمائنا؟ هم يعرفون أسماءنا، لديهم كشوفات بنا؟!
- بعضهم انقطعوا، مثلاً راتبه في محافظة بعيدة يذهب ويضيع نصف راتبه، فانقطع، أخذوا رقمه وأعطوه لواحد آخر، واحد اعتبروا أنه غير موجود وبالتالي ألغي من الكمبيوتر، بعضهم تم تجنيدهم قبل الحرب من قبل قيادة الحزب الاشتراكي وهؤلاء أعطيت لهم بطاقات وأسماؤهم ليست موجودة في الكمبيوتر، وهؤلاء كانوا طلبوا عملية القيد، ونزلت لجان في المحافظات مباشرة. صحيح، قد يكون فيها نوع من التطويل لكن كانت مطلوبة، لأن بعضها أيضاً تظلمات، بعضهم ليس عنده حاجة، ليس في المعاش، وإنما في الخدمة، لكن ليس عنده وظيفة ولم يستلم مستحقاته كاملة، ولا يحصل على ترقية، وهذه من ضمن المشاكل.
> أثيرت مشكلة الدبلوماسيين العاطلين، وغيرهم، هل لديكم تصور حقيقي عن مدى المشكلة في المحافظات الجنوبية تجاه هذا الأمر، مثلاً الدبلوماسيين في النهاية في قطاع واسع كانوا ممثلي دولة؟
- كان هناك دبلوماسيون بعدد كبير في المحافظات الجنوبية ومعظمهم إما راحوا معاش بحكم السن... القضية ليست هذه، القضية: كيف أنك تجعل الوظيفة الدبلوماسية متاحة لكل أبناء الوطن، وفقاً لشروطها، ولا تكون محصورة؟ لأنه أكيد سيروح معاش، وغيره سيأتي... في الكليات العسكرية، في كليات الشرطة، في معهد القضاء العالي، في الكليات الجامعية المتخصصة التي لا توجد إلا في مكان واحد أو في مكانين، لا بد أن نضع شروطا ومعايير تسمح لكل أبناء الوطن أن يشاركوا.
> كم نسبة الاختلال؟
- لا أستطيع أن أعطيك نسبة. المشكلة موجودة موجودة، لأنهم كبار سن، ويروحوا معاش، لكن يتواصل من أبناء هذه المحافظة في العمل الدبلوماسي، من خلال مشاركتهم، من خلال إعطائهم فرصا للدخول في السلك الدبلوماسي عندما تعلن الخارجية عن الحاجة إلى موظفين جدد شباب، عندما تعلن الكليات العسكرية، كلية الشرطة... عندما تعلن عن منح، نحن مثلاً الآن نعلن عن منح، نعلن عن محافظات، كم تكون في كل محافظة، تجنبا لتركزها في محافظة أو لتجنب التضليل ونشر أخبار كاذبة.
> هل هناك توجه حكومي قبل هذا الأمر؟
- عليه أن يقبل هذا الأمر، لأنه ما دام لديه سلطة محلية فيعطي للمحافظة حقها في المشاركة في كل الفعاليات.