المسؤولون في مناطق الشرعية بتعز مستمرون في فرض جبايات وعمولات على السلع والخدمات تذهب إلى حساباتهم الخاصة، ودفعوا باعة القات مؤخرًا للخروج في احتجاجات مستمرة، عقب سيطرة الجيش على ضريبة القات منتصف الشهر الجاري وفرض رسوم تصل إلى ضعف الرسوم التي أقرتها مصلحة الضرائب.

يقول باعة القات الذين يواصلون احتجاجاتهم أمام مصلحة الضرائب وديوان المحافظة إنهم يتعرضون لتعسفات كبيرة منذ سيطرة الجيش على نقاط تحصيل الضريبة، وإن المسؤولين عن التحصيل في النقاط لم يلتزموا بالعمل بالميزان في تحصيل الضريبة. يقول محمود، بائع قات لـ"النداء": "كنت أدفع وفقًا للميزان مبالغ تتراوح بين 30 ألف - 60 ألف ريال، واليوم تصل المبالغ التي أدفعها إلى 200 ألف ريال. لم يسبق من قبل ما نتعرض له من تنكيل وحرب في مصدر قوت أسرنا".

مطلع سبتمبر الجاري، توافقت جميع الأطراف المعنية بتحصيل ضريبة القات على السماح لمصلحة الضرائب برفع إيراداتها الفعلية من الوعاء الضريبي إلى 21 مليون ريال يوميًا بعد رفع تصاعدي خلال عام واحد، إذ كان المربوط اليومي خلال الأعوام السابقة لا يزيد عن 8 ملايين فقط، ضعفها تذهب عمولات لمسؤولين في السلطة المحلية وقيادات عسكرية.

وبحسب مصادر محلية لـ"النداء"، فإن خلافات بين قيادات عسكرية ومصلحة الضرائب استمرت منذ مطلع الشهر الجاري على النسبة التي حددتها السلطة المحلية لدعم جبهات الجيش من عائدات الضريبة، حيث تطالب قيادات الجيش بمبالغ يومية تصل إلى 8 ملايين ريال يوميًا، بينما خصص محافظ تعز 2 مليون ونصف المليون ريال مبلغ يومي من حصة السلطة المحلية لصالح محور تعز.

بحسب تأكيد مصادر "النداء"، فإن قيادات الجيش عاودت السيطرة على نقاط التحصيل في 16 أكتوبر الجاري وقررت تحصيل الضريبة لصالح محور تعز، ولم تكتفِ بذلك بل ضاعفت الرسوم إلى الضعف ودفعت الباعة للاحتجاج أمام ديوان المحافظة ومبنى الضرائب وصولًا إلى إحراق شوالات القات أمام بوابة مصلحة الضرائب.

مصدر في إدارة ضريبة القات أكد لـ"النداء" أن الضغوط الحكومية عبر وزارة المالية والإدارة المحلية أجبرت قيادة محور تعز على تحصيل المبالغ المنهوبة السابقة التي وصلت إلى نحو 1 مليار ريال.

وأضاف: "لم يتم تمكين موظفي مصلحة الضرائب من التحصيل في النقاط، ويشترطون علينا تعيين متحصلين يتم الموافقة عليهم من قبل قيادة الجيش، وهو الأمر الذي أدى إلى مشاكل عديدة ومصادرة المال العام ومنع توريده إلى البنك المركزي، وأن العبث سيستمر ما لم يتم تحييد المال العام من قبل مختلف الأطراف".

بعد ضغوط كبيرة من وزارة المالية والتلويح بتوقيف مستحقات محور تعز، قامت قيادة المحور في أغسطس الماضي بتوريد المبالغ المنهوبة عبر شيكات من حساب الجيش إلى حساب ضرائب تعز. حصلت "النداء" على إشعارات من البنك المركزي تؤكد تورط قيادة محور تعز بمنع تحصيل المال العام إلى البنك المركزي وتحويله إلى حساب المحور بالمخالفة للقانون.

مصادر "النداء" في مكتب المالية وديوان المحافظة أكدت أن المبالغ التي استولت عليها قيادات في الجيش تجاوزت 210 مليون ريال منذ منتصف الشهر الجاري، وأن قيادات الجيش لم تكتفِ بمصادرة المال العام لمساومة السلطة المحلية، بل تجاوزت ذلك وحولت الضريبة إلى استثمار خاص ضاعف من أعباء المقاوتة والموردين، وأن ما يتم تحصيله حاليًا يتجاوز 40 مليون ريال يوميًا.

خلال الأيام الماضية، كلفت السلطة المحلية لجنة لتقييم حجم الجبايات التي يفرضها الجيش منذ سيطرته على الضريبة تمهيدًا لرفع النتائج للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

مصدر مطلع أكد لـ"النداء" أن السلطة المحلية تدرس رفع حصة محور تعز من الضريبة إلى 4 ملايين ريال يوميًا، 120 مليون ريال شهريًا من عائدات السلطة المحلية بعد التنسيق مع الحكومة ووزارة الدفاع مع توفير الضمانات لمنع الاعتداء مرة أخرى على الضريبة. يضيف المصدر: "نحن في وضع معقد، والجهات العليا لم تقم بواجباتها، وقيادة المحور تطالب بمبلغ 8 ملايين ريال يوميًا كشرط لتسليم الضريبة، كانت تتحصل عليها عمولات يومية من المتعهدين السابقين".