"ولكم يشتد الجزع، وتحتد الأزمة عندما يواجه المثقف كل هذا فلا يقوى على مواجهته بموقف المعارضة الإيجابية التي يستدعيها الموقف، ذاك أن الجمهورية الوليدة حلم الشباب المثقف منذ أمد كحل للإشكالات والتناقضات قد أثيرت في وجهها حرب سافرة تكاد تقضي عليها وتئدها وهي في مهدها، ولذلك فإن الإيجابية المتطلبة قد تتيح للخصوم أن يستغلوها لصالحهم ضد وجود الجمهورية، فيؤثر المثقف الوقوف في سلبية تأكل عليه أعصابه".

محمد أحمد نعمان "أزمة المثقف اليمني: الفكر والموقف"، ص281

الرعيل الأول من المثقفين اليمنيين "الأحرار"، حاولوا مواجهة "المشكلة اليمنية"، وقدموا مساهماتهم الفكرية والسياسية حول الحل كما تصوروه في رؤيتهم الخاصة، وهم بالفعل أول "بروفة" فكرية سياسية تنظيمية لحل "المشكلة اليمنية"، بعد قرون عديدة مما قدمه أبو الحسن الهمداني، ونشوان بن سعيد الحميري، بدأ حل الأحرار اليمنيين بالدعوة للإصلاح في شكله الأولي والبدائي، في النصح في الحدود الدينية، بالتوجه للإمام بالوعظ والإرشاد، وبعد سنوات من العمل السياسي في هذه الحدود، وجدوا أن جميع الأبواب موصدة أمامهم، بعد تاريخ طويل من العزلة والانغلاق، وتاريخ فاجع من الركود الاقتصادي، ومن الجمود والتحجر في طبيعة بنية النظام السياسي الذي قد لا نجد له تسمية نظرية (معجمية/ قاموسية)، تعيّنه وتوصفه كنظام لا مثيل له في التاريخ العالمي، تاريخ متوحد ومشتبك مع رحلة قمع واضطهاد وحرمان للمجتمع من أبسط وسائل الحياة، وهي المواصلات للتنقل بين مناطق البلاد المعزولة عن بعضها البعض، وغياب التعليم شبه الحديث، وانعدام وجود المدارس إلا ما ورثته الإمامة عن الدول والدويلات السابقة، يمنية وعثمانية، عدا مدارس محدودة جدًا في صنعاء وذمار ومدرسة في الحديدة، و"مدرسة الأحمدية" في تعز، أنشئت تحت ضغط الأحرار، وتحديدًا أحمد النعمان، بلاد بكاملها عاشت حالة حرمان من كل وسائط ووسائل الحياة الحديثة؛ المطبعة -باستثناء المطبعة التي جلبت لليمن، وهي من بقايا الأتراك، وللأغراض الرسمية- وبدون صحافة، ولا إذاعة إلا ما وجد في أواخر العهد المتوكلي، إذاعة تبث ولساعات محدودة، بلاد لا يمتلك فيها المواطن ما يدل على اسمه وهويته "بطاقة شخصية" و"جواز سفر"، يسمح له بالحركة داخل وخارج مملكة الإمام لأي سببٍ كان، وحين ظهر ما يسمى الجواز الإمامي، كان عبارة عن ورقة مطبوعة في المطبعة، وبدون صورة، هذا ما أعلنه في محاضرة، محمد أحمد نعمان، وهو يتحدث عن "حركة الأحرار البواعث والنتائج"، في "نادي الخريجين" في مارس 1974م، ونشر في أعماله الكاملة، حيث جاء التالي: "لا أدري إذا كان وقع أمام أعينكم الجواز اليمني القديم.. عبارة عن ورقة مطبوعة بالمطبعة مختومة بختم الإمام فيها الختم الأحمر، وموزعة في أيدي الآخرين من أجل أن يعملوا فيها البيانات.. ومن دون صور"(1). حتى ما تركه الاحتلال العثماني من وسائل وأشكال مدنية حديثة ومن عمران، تم العبث به وتخريبه أو إهماله وتحويله عن أغراضه التي وجد من أجلها، وبعضها -مع الأسف- حول إلى "أسطبل"! فكان آخر العلاج "الكي" بانقلاب 1948م، وما تبعه من سردية قتل وإعدامات لم تتوقف حتى موت الإمام أحمد.

 

ومع ذلك نجد من يقول -البعض- على، وعن هذا الوضع والحال "تكوين اليمن الحديث"، والدولة الحديثة "المستقلة"!

قامت ثورة 26 سبتمبر 1962م، ولم تكن هناك حتى الحدود الدنيا لمقومات حضور معنى النظام السياسي شبه الحديث، ناهيك عن الدولة، فضلًا عن مشاكل وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، وإدارية متراكمة فوق بعضها البعض من قرون طويلة لم يتم حلها، بل يتم ترحيلها تاريخيًا، عبر القرون، وليس لعقود من الزمن، وكأن الزمن الواقعي الحياتي/ الإنساني، في معانيه ودلالاته ومستوياته المختلفة، لم يعرفه اليمن الإمامي، في ظل احتكار مطلق للسلطة/ الحكم في فئة معينة باسم الحق الإلهي!

وهنا تكمن "أزمة المثقف اليمني" قبل الثورة، وبعد الثورة بصورة أكبر وأعمق، بل وحتى اليوم.

وجد المثقفون بعد الثورة وقيام النظام الجمهوري أنفسهم في أزمة مركبة، نظام قريب منهم نظريًا وبعيد عنهم وعن أحلامهم وطموحاتهم عمليًا، بعد أن أصبح كما يقول ويكتب المفكر الشهيد، محمد أحمد نعمان "الثقل السياسي للشخص مقدمًا في عرف الدولة على الكفاءة والخبرة (وتقدم "الخُبرة" على الخِبرة -الباحث)، فشيخ القبيلة المحاربة مثلًا أو الضابط المقاتل أحق بالتقديم على المفكر السياسي مهما كانت المسافات واسعة في استعداداته واستعداداتهم الذهنية والإدارية"(2)، وهو ما يعني انعدام الحدود الدنيا من معنى المساواة والمواطنة.

 

وهذا المعنى من الحديث الذي ذهب إليه محمد أحمد نعمان، هو ما ذهب إليه وبذات المعنى الأستاذ محسن العيني، إذ يقول: "فرئيس الوزراء أقل الناس قوة وحرسًا ومظهرًا، وأصغر شيخ أو ضابط، أقوى من رئيس الوزراء"(3).

وحول هذا المعنى يقول في موضع آخر من كتابه "خمسون عامًا في الرمال المتحركة..."، "إن هناك شخصيات تعتبر نفسها هي الدولة، وفوق كل حكومة، وتستكثر علينا أن نعمل، ومن الخير للبلاد أن يحكموا هم، وأن تشكل الحكومة التي يرضون عنها"(4).

 

إن ما كتبه الأستاذ محسن العيني، هو عين عقل الوطنية الناقدة، ومن موقع رئيس الوزراء، التنفيذي/ والمدعوم من بعض الأسر القبلية الكبيرة، وأحد أهم رموز انقلاب 5 نوفمبر 1967م، وبعد سنوات خمس من الرأي والموقف الذي كتبه محمد أحمد نعمان، وهو يقول لنا بجلاء ووضوح إن الانقلاب على المضمون السياسي والاجتماعي والاقتصادي لثورة 26 سبتمبر 1962م، قد تم استكمال الانقلاب عليه، بصورة كاملة ونهائية، مع انقلاب الخامس من نوفمبر، ١٩٦٧م، ومن أن رؤية وخطاب وممارسات "ورثة الإمامة الجدد"، هو ما يتحقق على الأرض، في صورة الحفاظ على الاسم، "جمهورية"، إلا أنها محاصرة بالقبائل المسلحة، و"بالعكفة الجدد"، بل وبمدينة/ عاصمة، محاصرة قبل الحصار بقرون طويلة، وعرضة للفيد والنهب، وتدمير ما تبقى فيها من مظاهر المدينة، والمدنية، وهكذا دواليك، مدينة محاصرة بطوق "القُبل الخمس" (المسلحة)، والأهم والأخطر محاصرة بالأيديولوجية الإمامية/ القروسطية، المعششة في العقل والوجدان والنفسية عند قطاع واسع من ناس المجتمع في هذه المنطقة، والحصار الأيديولوجي والمذهبي، والقبلي، هو -في تقديري- الأخطر والأسوأ.. هو الحصار الذي يطال ليس المجتمع، وكل تفاصيل الحياة، بل يطال تأثيره السلبي نخبة المجتمع المعول عليها القيام بالإصلاح والتغيير، وهذ أحد أهم أبعاد "المشكلة اليمنية"، التي عانى منها الأحرار الدستوريون، وقطاع واسع من المثقفين الجمهوريين، وحسب تعبير المفكر الشهيد، محمد أحمد نعمان، هي "أزمة المثقفين الذين لا يجدون سبيلًا لتعديل الموقف (يقصد لا يجدون حلًا للمشكلة اليمنية -الباحث)، فينطوون على أنفسهم، يأسون على حال البلاد، وهم يألمون لما حل بالسلطة من عجز وقصور حتى عن إدارة الأمور على النحو المألوف؛ إضافة للمعاني الرديئة التي أثيرت في علاقات المواطنين ببعضهم، فكأنهم على حال ما قال المتنبي:

أظمتني الدنيا فلما جئتها

مستسقيًا مطرت علي مصائبا"(5).

المثقفون الأحرار الدستوريون حلموا بالإصلاح والتغيير، واشتغلوا على ذلك لأكثر من ثلاثين عامًا، ووصلوا إلى طريق مسدود ، مع "الهاشمية السياسية"، وسلمت راية الكفاح السياسي والاجتماعي للجيل الثاني من الرجال، حسب تعبير الأستاذ محمد أحمد صبرة، فكان رجال "تنظيم الضباط الأحرار" الذين فجروا الثورة، معلنين بداية عهد جديد.. عهد أراد الشعب أن يكون انتقالًا من العصور الوسطى، إلى التاريخ الحديث والمعاصر، وأراد البعض أن يكون مجرد انتقال في الشكل من إمامة، إلى جمهورية بدون مضمون جمهوري "قنانٍ جديدة بخمرة قديمة".

 

 أي حداثة سياسية في الاسم والشكل، بدون تحديث في بنية المجتمع والاقتصاد والإدارة، وبنية النظام، "البنية التحتية"، والأخطر استمرار منظومة "البنية الفوقية"، مع تعديلات في الشكل والأسماء، ولذلك كانت الحرب الجمهورية/ الإمامية لثماني سنوات، حربًا استمرت حتى بعد اسقاط حصار صنعاء، ذلك أن صنعاء العاصمة كمدينة كانت في الواقع محاصرة قبل الحصار.

 

تم إسقاط حصار العدوان الخارجي، وبقي العدوان الداخلي قائمًا ومستمرًا على المضمون الجمهوري، وبدعم سياسي وعسكري ومالي من العدوان الخارجي، "السعودية"، استمرارًا للحرب بصورة جديدة، أعنف وأقسى، ولذلك جاءت 5 نوفمبر 1967م، بداية لإِسدال الستار على جمهورية سبتمبر الأولى 62-1967م، تلكم هي الاستمرارية الجديدة، لـِ"المشكلة اليمنية"، التي لم تحل، وليس تعبير "أزمة المثقفين"، كما في كتيب محمد النعمان، سوى أحد مظاهر هذه الأزمة على مستوى البناء الفوقي للنظام الجديد/ الجمهوري، الذي وجد محاصرًا كامتداد لحصار العاصمة صنعاء بالقبل الخمس، وبالبنية الأيديولوجية الأمامية، وبـ"العكفة الجدد"، وكأن "ورثة الإمامة الجدد"، أسقطوا "ثنائية الإمامة والمشيخة القبلية" ليتم الاستعاضة عنها، بالمنظومة الأيديولوجية للنظام القديم معدلة وبرعاية وبحماية "العكفة الجدد"، وبدعم سعودي بلا حدود.

 

إن الحرب الإمامية/ الملكية على اليمن الجمهوري طيلة ثماني سنوات، ما كان لها أن تستمر لأسبوع واحد بقدراتها الذاتية الخاصة، لولا الدعم السعودي والاستعماري، وهو ما يجب أن يكون واضحًا لمن يتحدث ناقدًا ورافضًا لمصطلح "العدو التاريخي"!

وهذه المعادلة السياسية الصعبة في قمة الحكم الجمهوري، هي استمرار متطور بأشكال حديثة لما كان في العهد الإمامي، تغيير في اسم وشكل النظام من إمامة إلى جمهورية، مع القتال/ "الجهاد"، من أجل إبقاء المحتوى يحافظ على المعنى والمفهوم القديم للحكم باعتباره ليس أكثر من تحكم بمصائر الناس والبلاد، الذين عليهم ألا يخرجوا على، وعن إيقاع وأنغام وأشجان هذه المعادلة أو القاعدة السياسية الجديدة للحكم القديم/ الإمامي، لا بأس من أشكال حديثة، لا تتعدى مهمتها الفعلية الحفاظ على جوهر بنية النظام القديم.

 

وهو ما نلمس بل نعيش بعض أسوأ تداعياته السلبية في جميع مناحي الحياة اليوم في الشمال والجنوب، وليس عودة "الهاشمية السياسية"، كرة ثانية للحكم سوى دليل واقعي على ما نذهب إليه.

 

وهنا تكمن "المشكلة اليمنية"، القديمة/ الجديدة، التي تم صرفها كحالة تعددية لكل الوطن/ البلاد، والتي تجلت وتمظهرت أكثر -حسب تعبير د. أبوبكر السقاف، في بعض كتاباته- في الأشكال الأمنية، والقمعية والسجون الحديثة وأشكال التعذيب القاسية المعاصرة، إلى جانب تطوير في ظاهرة الجبايات "الغنيمة"، حيث تبدت أشكال ومظاهر الحداثة والتحديث بكل عدتها وقوتها ووحشيتها. ومن يطالع كتابات وأدبيات المفكر الشهيد محمد أحمد نعمان وغيره من رموز الأحرار، ورموز الثقافة الجمهورية، وبخاصة كتابات النعمان الابن ذات الطابع المعرفي والنظري والتنظيري الفكري/ السياسي، سيجد هذا المعنى والمفهوم حاضرًا فيها، وبخاصة في كتيب أحمد محمد نعمان: "أزمة المثقفين اليمنيين"، وكتاب "الأطراف المعنية".

 

إن "ورثة الإمامة الجدد"، الذين رفضوا القيام بأية خطوة سياسية اجتماعية اقتصادية ولو محدودة، باتجاه الإصلاح الزراعي، بل هم عمليًا ضاعفوا من مكانة وحضور قوى شبه الإقطاع السياسي، وبخاصة على الصعيد الاقتصادي ضمن تسميات جديدة، وعبر مصدرين للمال، الأول: المال الآتي لهم من الخارج الداعم لهم سياسيًا وماليًا واقتصاديًا، والثاني: من خلال التجارة بالحرب، مع كل الأطراف المعنية، وغير المعنية، ولذلك ما إن بدأت بوادر أولية جنينية في حصار شبه الإقطاع في بعض المحافظات في الأشهر الأولى للثورة: تعز، إب، الحديدة، حتى تم حصارها وقمعها بقوة وعنف من بعض رموز النظام الجمهوري الجديد، "بقايا الأحرار"، لصالح "ورثة الإمامة الجدد"، وهنا يكمن -كذلك- أحد أبعاد "المشكلة اليمنية"، هي إذن مشكلة مركبة ومعقدة، بقدر ما هي مشكلة لها عمق سياسي تاريخي.

 

كلنا مايزال يتذكر، أقصد من عايش التجربة مباشرة، ومن اشتغل بالكتابة عنها، كيف تم تغيير "مجلس قيادة الثورة"، في طابعه الثوري الذي ضم مجموعة كبيرة من الضباط الأحرار الشباب، ومن رموز الثورة والجمهورية الحقيقيين، بعد أسبوع فقط، من تشكيل المجلس، وتعيين بديل فعلي عنه، "مجلس رئاسة"، احتوى مجموعة كبيرة من الرموز والقوى السياسية والاجتماعية التقليدية "المشائخ والأعيان"، على حساب شباب ثورة 26 سبتمبر 1962م من داخل التنظيم ومن خارجه.

كان عبدالرحمن البيضاني يتكلم نظريًا عن ضرورة "التوازن الطائفي"، في قمة الحكم، كـ"حل المشكلة"، وهي في تقديري معادلة سياسية خاطئة، بل رجعية تقوم على إعادة إنتاج المذهبية والطائفية والقبلية، رسميًا في قمة السلطة، وليس على قاعدة منطق العدالة والمساواة والكفاءة، والمواطنة، وتم رفض هذا المنطق والهجوم عليه نظريًا وسياسيًا، ولكن مع تنفيذه عمليًا على أرض الواقع في صيغ شبه جمهورية، أو هي تجمع بين الملكية والجمهورية، وهو ما كان يتم فعلًا في قمة السلطة بإدخال "الوافدين" أو من يرونهم جددًا على السلطة والحكم من أبناء المناطق الجنوبية في قمة السلطة، وبمقادير معلومة ومحسوبة لا تخل بمعادلة الحكم القديمة، بل تعيد إنتاجها في صورة "ورثة الإمامة الجدد"، "شيخ الرئيس، ورئيس الشيخ".

1. محمد أحمد نعمان "محاضرات" (الفكر والموقف)، جمعها وأعاد نشرها لطفي فؤاد أحمد نعمان، الأعمال الكاملة، ط(1)، 2001م، إصدار: التوجيه المعنوي للقوات المسلحة/ صنعاء، ص392.

2. محمد أحمد نعمان "أزمة المثقف اليمني (الفكر والموقف)، ص278.

3. محسن أحمد العيني "خمسون عامًا في الرمال المتحركة"، "قصتي مع بناء الدولة الحديثة في اليمن"، دار النهار، دار الشروق، ط(2)، يناير 2001م، ص188-189.

4. محسن أحمد العيني "خمسون عامًا في الرمال المتحركة"، نفس المصدر، ص147.

5. محمد أحمد نعمان "أزمة المثقف اليمني: الفكر والموقف"، الأعمال الكاملة، ص280.